الجزائر -وقعت وزارة التجارة والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، الأحد، بالجزائر، اتفاقية تعاون للموسم الدراسي 2021-2020، تسمح لموظفي القطاع بالاستفادة من برنامج تكويني متخصص في عدة مجالات.
ووقع الاتفاق كل من مدير الموارد البشرية بالوزارة، قروي جمال، ومديرة التكوين بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، فلاح فيروز، تحت إشراف وزير التجارة، كمال رزيق، والمديرة العامة للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، بهلول وهيبة، بحضور إطارات القطاع.
وتم توقيع الاتفاق خلال افتتاح السنة الدراسية لفائدة قرابة 1000 طالب، بمديرية التكوين التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المتواجد بقصر المعارض بالعاصمة.
وتشمل هذه الاتفاقية تكوينا متخصصا في اللغة الإنجليزية والمنافسة والنفقات العمومية والمنازعات التجارية والرقابة بكل أنواعها. وتم إلى غاية اليوم تنفيذ 30 مجال تكويني لفائدة 4500 موظف تحت إشراف إطارات القطاع، في حين سيتم الشروع في مرحلة التكوين الحضوري بعد انطلاق السنة التكوينية للعام 2021-2020 لفائدة 3000 موظف، بهدف إعطاء ديناميكية جديدة للقطاع، لا سيما في مجال الرقابة.
وفي هذا الإطار أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أن القطاع تكيف منذ انتشار جائحة كورونا مع الوضع الصحي، وتمكن من إطلاق تكوينات عبر الأنترنت لحوالي 7500 موظف في 50 مجالا تكوينيا عبر 48 ولاية.
وحسب الوزير فإن القطاع يعمل من خلال المديريات والمدارس التكوينية الموجودة تحت وصايته، في نفس السنة، على تكوين حوالي 400 موظف في عدة مجالات، منها اللغة الإنجليزية لفائدة 100 طالب، والمنافسة بمعدل 80 طالبا، والمنازعات التجارية بـ80 طالبا والصفقات العمومية وجودة الرقابة يمس 80 طالبا (20 طالبا صفقات عمومية و60 طالبا رقابة)، إلى جانب التكوين في مجال “الرقابة على الصرف” الذي ستقوم به مصالح الجمارك لفائدة 150 موظف في قطاع التجارة.
وثمن الوزير مبادرة الإدارة العامة للجمارك في تقديم هذا النوع من التكوينات لإطارات قطاع التجارة والذي سيسمح للموظفين بالتحكم الأمثل في مجالات الرقابة.
وتقدم مديرية التكوين التابعة للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، والتي تعد مدرسة خاصة، تكوينات متعددة لكل ما يتعلق بالأمور التجارية، بحيث تستقطب قرابة 1000 متكون، وهو ما اعتبره رزيق “عددا معتبرا نظرا لكونها مدرسة خاصة تتطلب تسديد تكاليف التكوين، مما يؤكد نوعية ومصداقية التكوين في هذه المدرسة واهتمام الشباب بالتكوينات المتخصصة ذات العلاقة المباشرة بعالم الشغل”.
وقال الوزير إن مثل هذه المدارس ستشكل فضاء هاما لتكوين شباب مقاول مؤهل لإنشاء مؤسسات ناشئة وصغيرة ومتوسطة لاحقا، مذكرا بأهمية المدرسة العليا للأعمال “ليزا” ومدرسة “سيفا” ومديرية التكوين، كمؤسسات متخصصة في تكوين الكفاءات وتوجيههم مباشرة لسوق الشغل.
وكشف الوزير بالمناسبة عن مشروع مرتقب لإنشاء المدرسة العليا للسجل التجاري في ولاية غرداية، والتي بلغت آخر اللمسات في الإنجاز، إلى جانب تجسيد مدرسة التكوين لأعوان الرقابة المنشأة في ذات الولاية منذ 3 سنوات، لتكون بذلك ولاية غرداية قطبا للقطاع في مجال التكوين بعد الجزائر العاصمة.
من جانبها أكدت المديرة العامة للغرفة، بهلول وهيبة، أن التكوين يبقى “قلب المهنة” لدى كل غرف التجارة والصناعة، والذي يسمح بتكوين الكفاءات المستقبلية، مشيرة إلى أن مدرسة مديرية التكوين للغرفة تأسست منذ 1992، وعرفت تطورا في عدد المتربصين والطلبة الذي بلغ 1400 طالب متخصص في عدة تكوينات.
وبرمجت المدرسة تربصات لفائدة 200 طالب خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى أكتوبر الماضي للقيام بمذكرات التخرج، إلى جانب تسجيل 912 طالب جديد للدخول الدراسي الجاري 2020-2021.
م/ع
