تم، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية تعاون بين صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية المحلية تهدف لضمان قروض الاستغلال لفائدة اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتحدد اتفاقية التعاون شروط وإجراءات منح الضمانات المالية المرتبطة بقروض الاستغلال التي يقدمها بنك التنمية المحلية لفائدة أصحاب المؤسسات ويقوم صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتغطيتها بضمانات مالية حسب الشروحات المقدمة بالمناسبةوتم التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر المديرية العامة لبنك التنمية المحلية من قبل المدير العام للبنك يوسف لالماس والمدير العام للصندوق الهادي تمام بحضور مدير الذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة مقداد عقون وإطارات من الهيئتين. وبالمناسبة، أبرز السيد لالماس، أن هذه الاتفاقية المهمة والأولى من نوعها في القطاع المالي والمصرفي ستسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة زيادة على قروض الاستثمار فيما مضى بضمان قروض الاستغلال مضيفا أن الهدف الأول من هذه الشراكة هو الدفع بالاقتصاد الوطني من خلال تمويل استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد. وفي هذا الإطار أوضح، أن الاتفاق ينص على دعم المؤسسات التي ترغب في الحصول على قروض بنكية ولا تملك القدرة على تسديد ضمان المشروع، حيث تقوم وكالات بنك التنمية المحلية الموجودة عبر كافة التراب الوطني بتوجيههم إلى صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي سيعمل على تغطية الأخطار المتعلقة بقروض الاستغلال الواجب الحصول عليها كضمانات من طرف المؤسسات بغية الحصول على قروض الاستغلال التي تمكن المؤسسات من تمويل شراء مواد أولية وتمويل تسيير خزينتها وتمويل أولي للتصدير في التجارة الخارجية. وأضاف، أن الاتفاقية تشمل أيضا تقديم ضمانات مالية لكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة أو المؤسسات التي ترغب في توسعة نشاطها لتمكينهم من الوصول إلى القروض البنكية معتبرا أن استقطاب هذه المؤسسات التي تمثل أكثر من 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني سيساعد في تحقيق الشمول المالي والتصدي للاقتصاد الموازي. وفي هذا الإطار، أكد أنه سيتم العمل بالتنسيق مع صندوق ضمان القروض من أجل تفعيل الحصول على قروض الاستغلال بطريقة عصرية وفعالة عن طريق بوابة إلكترونية تسمح بتقديم طلب ضمان قروض الاستغلال والموافقة عليه دون عناء التنقل إلى وكالات الصندوق ووكالات بنك التنمية المحلية مع ضمان السرعة والفعالية في الإجابة على الطلبات. من جانبه أفاد السيد همام، أن هذا التعاون يندرج في إطار توسيع الشراكة لتشمل ضمان قروض الاستغلال وهي خدمة جديدة أطلقها الصندوق على هامش أشغال الندوة الوطنية حول الضمان المالي المنعقدة في 24 ماي الفارط، مذكرا بإعلان وزير الصناعة خلالها عن بداية العمل بشكل رسمي بخدمة ضمان قروض الاستغلال “لمواكبة التدابير الجديدة التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد بهدف تقديم المرافقة المثلى لأصحاب المشاريع من خلال تسهيل الوصول إلى القروض البنكية، كما أكد المسؤول أن بنك التنمية المحلية هو الشريك الأول لصندوق ضمان القروض بالنظر لمستوى الالتزامات المالية بين المؤسستين، مذكرا أن البنك كان أول من وقع اتفاقية مع الصندوق في 2004 بخصوص قروض الاستثمار. جدير بالذكر، أن صندوق ضمان القروض يتدخل بصفته شريكا للبنوك في تحمل مخاطر عدم سداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تطلب الحصول على قروض بنكية بهدف إنشاء مؤسسات جديدة أو توسيع نشاط المؤسسة أو تجديد أو تحديث تجهيزات الإنتاج. وفي هذا الإطار تمت الإشارة، إلى أن الصندوق رافق إجمالي 3.505 مؤسسة منها 586 استفادت من قروض بنك التنمية المحلية في مختلف قطاعات النشاط بقيمة إجمالية للمشاريع تجاوزت 34 مليار دج وبتغطية بنكية من طرف بنك التنمية المحلية في حدود 7،19 مليار دج كان الصندوق ضامنا ماليا لها بما يعادل 4،10 مليار دج، حيث سمحت هذه المشاريع بخلق 13.316 منصب عمل.
محمد.د
