أمضت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، ممثلة في رئيسها والاتحاد العام للتجار والحرفيين، ممثلة في أمينها العام، اتفاقية شراكة، بمثابة الأولى للمنظمة مع تنظيم مهني.
وحسب بيان للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، فإنه تهدف هذه الاتفاقية للتعاون على المساهمة في تنظيم السوق ومحاربة الغش والمضاربة، مع التصدي لكل ظواهر الاختلال ورفع الأسعار، وكذلك القيام بحملات تحسيسية وتوعوية للتجار والمستهلكين على حد سواء والتعاون في نشاطات آخرى تصب في الأهداف المشتركة. وقال رئيس المنظمة، مصطفى زبدي، في تصريح صحفي “أنه في إطار الشراكة مع جميع التنظيمات المهنية وكنفدراليات أرباب العمل وكذلك التجار بصفة عامة والمتعاملين الاقتصاديين نلجأ أحيانا للتعامل معهم لتبادل المعلومات وللتنسيق وقد أردنا أن يكون أول اتفاقية في إطار الشراكة مع أول تنظيم مهني لأنه لدنيا أعمال مشتركة وبالتنسيق سوف تكون النتائج أقوى. ونقل زبدي، أن المنظمة لديها على مستوى 58 ولاية تنسيق مع مكاتب اتحاد التجار والحرافيين الجزائريين وهناك شركات حتى في تنظيم أسواق رمضان وأسواق الدخول المدرسي، ومن خلال هذه الشراكة سوف نعزز هذا التعاون بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، وبما في ذلك مصلحة المستهلك الجزائري. كما أنه يمكن هذه الشراكة، أن تعمل في إطار حل المشاكل بطريقة ودية بين التجار وبين المستهلكين وهو المعمول به -يقول زبدي-. وأضاف قائلا: “أنه كذلك التنسيق فيما يخص مكافحة المضاربة، حيث نحن ندرك ونعلم أن هناك تاجر متعامل وهناك بائع والذي لا يراعي مبادئ التجارة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن على يقين أن الاتحاد التجار والحرافيين الجزائريين ومن خلال مواقفه فهو يدافع على التاجر الصادق الأمين وهو ما يحفزنا من أجل إبرام هذه الاتفاقية لتبادل المعلومات وحتى يمكن أن تكون هناك دورات تكوينية من المنظمة إلى فئة التجار خاصة مناولي الأغذية وهو المشروع الذي تقدمت به المنظمة منذ سنتين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين ويمكن أن تكون هناك آفاق مستقبلية في إطار التعاون -حسب زبدي-.
سامي سعد
