أبطلت محكمة إدارية مصرية قرارات قضائية سابقة تؤيد تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية، في آخر حلقات متاهة قانونية كبيرة مليئة بالأحكام المتعارضة.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أفريل 2016 تسليم جزيرتين صغيرتين غير مأهولتين بالسكان في البحر الأحمر إلى الرياض، ما أثار جدلا كبيرا وتظاهرات غير مسبوقة ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي قامت الشرطة بقمعها. ودخل ملف الجزيرتين في متاهة قانونية مع لجوء معارضي الاتفاقية للقضاء.وفي 16 يناير ي أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما باعتبار الاتفاقية “باطلة”. إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أفريل اعتبارها سارية.وفي 14 جوان، وافق البرلمان المصري على الاتفاقية التي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.وتنتظر الاتفاقية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي لتدخل حيز التنفيذ.ويدور جدل قانوني واسع في مصر حول ما إذا كانت محكمة الأمور المستعجلة مختصة أم لا بوقف قرارات المحكمة الادارية العليا.وكانت قد قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري “عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء المستعجل وما صدر أو ما سيصدر تأييدا لها من أحكام استئنافية مستعجلة واسقاط كافة مسبباتها واعتبارها كأنها لم تكن”، حسب ما قال المحامي الحقوقي المعروف خالد علي الذي أقام الدعوى. وأكد مسؤول في المحكمة صدور الحكم الذي يمكن للحكومة الطعن فيه.واعتبر المحامي علي الحكم مهما لأنه “الطريق الوحيد لإبطال الاتفاقية والتأكيد على عدم دستوريتها”، مضيفا أن “الكرة الآن في ملعب الرئيس”.
