أمضى كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتاريخ 1 أكتوبر الجاري قرارا وزاريا لتحديد كيفيات إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية-مؤسسة ناشئة من قبل مؤسسات التعليم العالي.
وحسب بيان لوزارة التعليم العالي، فإن القرار تضمن شرحا مفصلا للأهداف المتوخاة من هذه العملية، ويرمي هذا المشروع أساس إلى تكوين جيل من الطلبة المشبعين بروح التفاؤل وروح المبادرة وخلق جيل من رواد الأعمال الذين يمتلكون الرغبة والميل نحو إدارة الأعمال وإنشاء الشركات والمقاولات القائمة على الابتكار وهذا بهدف خلق الثروة ومناصب الشغل بدلا من البحث عنها للعمل من أجل إيجاد حلول تقنية وتكنولوجية أو رقمية للمؤسسات. وأضاف نص القرار، أنه يتطلب الحصول على شهادة جامعية مؤسسة ناشئة مجموعة من البرامج التدريبية في مجال إعداد مخططات الأعمال موجهة لمرافقة الطلبة المسجلين لإعدادها والتي تنتهي عند تخرجهم بإنجاز مذكرة قابلة للتحويل إلى مؤسسة ناشئة، وتشمل هذه العملية طلبة الليسانس والماستر والدكتوراه وطلبة الهندسة والهندسة المعمارية وطلبة علوم البيطرة في مختلف التخصصات والكليات. وأضاف بداري، أنه يتلقى الطلبة في هذا المشروع دورات تدريبية تكوينية وأعمال تطبيقية في ورشات ميدانية حول نماذج الأعمال وإدارتها والتسويق الإلكتروني والمناجمنت والتمويل والمحاسبة، وللطالب الذي هو في نهاية مساره التعليمي صاحب فكرة قابلة للتحويل لمؤسسة ناشئة الحق في مرافقته من قبل حاضنة جامعية ومناقشة مذكرته للحصول على شهادة جامعية مؤسسة ناشئة كما أن هذا المشروع يمكن أن ينجز من طرف فريق عمل متكون من مجموعات صغيرة من 2 إلى 6 طلبة من تخصصات وكليات مختلفة وبعد مناقشتهم لمذكرات التخرج من طرف لجنة علمية للتقييم والتداول مختلطة مكونة من المؤطر وعضو عن حاضنة الأعمال الجامعية أو دار المقاولاتية وممثل عن الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وعند نهاية الدراسة الجامعية يحصل الطالب على دبلوم مؤسسة ناشئة وعلى وسم “لابل” مشروع مبتكر. وحسب المسؤول الأول لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه تتكفل إدارة حاضنات الأعمال الجامعية بمرافقة المشاريع الحاصلة على وسم “لابل” مشروع مبتكر لتحويلها إلى مؤسسات ناشئة حاصلة على وسم “لابل” من قبل اللجنة الوطنية لمنح هذه العلامة وهذا من أجل تسجيل المشاريع المتميزة في مسابقة وطنية لأفضل المؤسسات الناشئة وتثمين المشاريع الفائزة بدعم مالي من طرف وزارة التعليم العالي والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
سامي سعد
