الجزائر -تحولت الوفرة الكبيرة في محصول الطماطم في العديد من الولايات الشرقية إلى أزمة دفعت الفلاحين إلى القلق على موسمهم المهدد بالخسارة، خاصة أن مدة صلاحية الطماطم لا تطول كثيرا مقارنة مع الأصناف الأخرى، بالإضافة إلى غلاء أسعار البذور.
ويقول الأمين العام للاتحاد العام للمزارعين الجزائريين محمد عليوي إن الجزائر تواجه أزمة وفرة إنتاج الطماطم المشابهة لسيناريو 2015 و2017، الذي انتهى بتدخل الحكومة التي اشترت المحاصيل، وللأسف لم نستخلص الدروس.
وأوضح عليوي أن إنتاج الطماطم بلغ في الهكتار الواحد بين 850 و900 قنطار، مقابل معدل موسمي لا يتعدى 600 قنطار للهكتار الواحد، بحسب تصريح للعربي الجديد. ويتوقع عليوي أن يصل الإنتاج الكلي للموسم إلى ما يفوق 11 مليون قنطار في موسم جني وتحويل الطماطم لهذه السنة الذي يدوم 35 يوما.
ودفعت هذه الأزمة الفلاحين إلى اللجوء لمصانع تحويل الطماطم من أجل إنقاذ موسمهم من شبح السنة الكارثية، حيث توصل الفلاحون والمنتجون بعد مفاوضات شاقة إلى اتفاق يحفظ حقوق الطرفين، يتم من خلاله تحديد السعر المرجعي للتسويق بـ20 دينارا، مع الاستفادة من دعم الدولة المقدر بـ1.5 دينار للكيلوغرام الواحد للمحول ودينارين للكيلوغرام للمنتج.
ويؤكد المسؤول التجاري في إحدى شركات معجون الطماطم عمر بسباس أن العرض بات يفوق بكثير الطلب، ويتجاوز حتى طاقات تخزين الشركة، مضيفا أن من الفلاحين من يمكث 4 أيام في الطابور لكي يبيع محصوله، وهناك من يضطر لشراء الأماكن، فعلا الأمر مؤسف، لكن هذه هي قواعد اللعبة.
وكان اتحاد الفلاحين قد اقترح على الحكومة التدخل لتصدير فائض المحاصيل من الطماطم، إلا أن رئيس جمعية المصدرين الجزائريين ناصر باي يستبعد أن يكون التصدير حلا ممكنا في الوقت الراهن، وذلك لعدم توفر الجزائر على آليات تساعد على ذلك، بداية من النقل المُكلف، بالإضافة إلى البيروقراطية التي تجمد طلبات التصدير.
ب. أمين
