الجزائر -رحبت الجزائر بتوقيع الأطراف الليبية المشاركة في حوار اللجنة العسكرية (5+5) بمدينة جنيف السويسرية على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، معربة عن املها في أن يكون “مستداما وملزما ومحترما”، وفق ما ذكرت وزارة الشؤون الخارجية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أن الجزائر تعتبر بان هذا الاتفاق يعد “بارقة أمل حقيقية لإنجاح مسار الحوار الوطني الشامل من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي يراعي المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق” وتدعو “كافة المكونات الليبية إلى الالتزام به وتطبيقه بصدق وحسن نية”.
وتذكر الجزائر بموقفها “الثابت والمبدئي الداعي إلى ضرورة الوصول إلى تسوية سياسية سلمية عبر حوار ليبي- ليبي يقود إلى إقامة مؤسسات سياسية شرعية وموحدة عبر انتخابات نزيهة وشفافة وجامعة لإخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التي يعاني منها”.
واضاف بيان الخارجية أن الجزائر تؤكد “من منطلق موقعها كدولة جارة لليبيا تربطها بها روابط تاريخية وإنسانية وثيقة، وعضويتها في مسار برلين بأنها لن تأل أي جهد للوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته والعيش في كنف الأمن والاستقرار بعيدا عن أي تدخل أجنبي”.وكانت اللجان العسكرية الليبية المشتركة قد وقعت يوم الجمعة على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعد محادثات في جنيف برعاية الأمم المتحدة.وناقشت الوفود العسكرية، التي انبثقت عن قمة دولية عُقدت في يناير 2020 في برلين، على مدار أسبوع وقف إطلاق النار وتركزت المحادثات على المنطقة الوسطى بما فيها سرت والجفرة.
ويشكل عمل هذه اللجنة، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة بالتوازي مع المسارين الاقتصادي والسياسي.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستفاني وليامز، إن الأطراف الليبية وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن ما تم تحقيقه يشكل “علامة فارقة “في مستقبل ليبيا، وأوضحت “نأمل أن ينجح الاتفاق بإعادة النازحين لمنازلهم” .
و تتمثل تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي توصل إليه طرفا النزاع اليوم الجمعة في جنيف برعاية الامم المتحدة في أهمية التأكيد على وحدة الأراضي الليبية “وحماية حدودها برا وبحرا وجوا, والامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأي قوى خارجية”, حسب بيان للجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” .وأوضح البيان أن اتفاق وقف إطلاق النار تضمن “المساهمة في مكافحة الإرهاب, وضرورة احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي”, فضلا عن “الوقف الكامل لإطلاق النار” ويسري ذلك منذ لحظة التوقيع.كما تضمن الاتفاق “إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في مدة 90 يوم, وإعادة الوحدات العسكرية لثكناتها بالتزامن مع خروج المرتزقة، وإيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية في مختلف الوسائط الإعلامية”.وشمل “فتح الطرق والمعابر على كافة التراب الليبي, الساحلية والجنوبية والجبلية, وتشكيل غرفة أمنية من ضباط الأمن للقيام بتأمين الطرق في المناطق التي تغادرها التشكيلات المسلحة, وتكليف آمر حرس المنشآت في القوات المسلحة وحكومة الوفاق بالتنسيق مع مؤسسة النفط لاعادة هيكلة هذه القوة”.كما شمل الاتفاق “حصر وتصنيف المجموعات المسلحة بجميع مسمياتها لدمجها وإيجاد فرص عمل لمن يرغب تركها, وتبادل المحتجزين المقبوض عليهم أثناء العمليات العسكرية أو بسبب الهوية”.ولا يسري وقف إطلاق النار على المجموعات المسلحة المصنفة كمجموعات إرهابية من الأمم المتحدة, مع “تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وإخراج أطقم التدريب الأجنبية إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها”.واختتم بيان وقف إطلاق النار بتشكيل “قوة عسكرية محدودة من العسكريين لتحد من الخروقات المتوقع حدوثها وتوفير احتياجات عملها, وإحالة الاتفاق لمجلس الأمن لإصدار قرار لكافة الأطراف للالتزام ببنوده”.
