الجزائر -اتهمت النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين أحمد أويحيى بزرع العديد من القنابل الاجتماعية الموقوتة، القابلة للانفجار في أية لحظة، وترك جمرة الاحتقان الاجتماعي ملتهبة بين يدي حكومة عبدالعزيز جراد، حيث من خلالها عرفت العديد من ولايات الوطن تنظيم مسيرات احتجاجية واعتصامات، نتيجة تراكم العديد من الملفات والمطالب التي بقيت عالقة.
وسجلت النقابة على لسان رئيسها سيدي على بحاري خلال السنة الماضية نزول المئات من العمال المنتسبين لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية إلى الشارع، عبر ولايات الوطن، لأن في عهد حكومته السابقة – يقول – تم تمرير قرار التوظيف المؤقت عن طريق التعاقد أو ما يصطلح عليه “التوظيف بالكونترا” الذي يهدف إلى ضرب الوظيفة العمومية.
وأضاف بحاري في بيان له “خلال عهدات الحكومات السابقة، نجح أحمد أويحيى في تمرير قرارات حكومية ملتوية تهدف إلى ضرب الوظيفة العمومية، وبالتالي حرمان أبناء الشعب من حقهم في التوظيف من خلال فرض التوظيف عن طريق التعاقد وتصفية الإداريين من الترقية بطريقة انتقامية، على غرار فئة المخبريين الذين تم إدماجهم بالمرسوم التنفيذي 12/240 منذ سنة 2012 لم يستفيدوا من مستحقاتهم المالية إلى يومنا هذا على مسمع هذه الحكومة”.
ووقف بحاري عند تدابير أخرى اتخذت في عهد الحكومة السابقة والتي أضحت مجال احتجاج ووقفات مستمرة وتجاذبات سياسية واحتقان متعدد الأشكال، منها مسألة تعاقد العمال البسطاء في إطار برنامج إصلاح المنظومة التربوية والتي تعرف أزمة لم تشهد الجزائر مثيلا لها من قبل، خاصة في قطاع التربية، قائلا إن “الاكتظاظ وضعف البنية التحتية للاستيعاب وأزمة الموارد البشرية وضعف مناصب التشغيل ومشاكل المناهج والبرامج المتجاوزة، مشاكل أدخلت القطاع في أزمة هيكلية مستمرة”.
وبلغة الأرقام أشار إلى أن التوظيف بالنظام التعاقدي، خلف 100 ألف عامل متعاقد، ويرى المهتمون على حد قول بحاري، أن “المشكل ليس في الصيغة التعاقدية في حد ذاتها ولكن في الإجراءات، سواء تعلق الأمر بالمتعاقدين من حيث حقوقهم وظروف عملهم وتكوينهم المستمر وتأهيلهم، أو من حيث اندماج العملية برمتها في مشروع الإصلاح في شموليته، والتي اتضح أنها غير واضحة المعالم وتميزت بكثير من التسرع. وخير دليل على ذلك الوقفات الاحتجاجية والمسيرات والاعتصامات التي تخوضها فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية”.
سامي س.
