الجزائر -دعا النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، الوزير الأول بالتدخل والتكفل بانشغالات شركة الجزائرية للطرق السيارة، وهذا بعد العراقيل التي تعاني منها، مشيرا إلى وجود أطرافا لدى الوزارة الوصية، على رأسها المديرية العامة للمنشآت ،تعمل على عرقلة عملها.
وأكد لخضر بن خلاف، في سؤال كتابي موجه للوزير الأول، بوجود أطراف لدى الوزارة الوصية على رأسها المديرية العامة للمنشآت ،تعمل على عرقلة الشركة كي لا تقوم بدورها المنوط بها وتحقق أهدافها لتكون إضافة إيجابية في النسيج الاقتصادي الجزائري، مطالبا الوزير الاول بالتدخل العاجل لتسوية هذه الوضعية.
كما اضاف النائب البرلماني، أن مشروع الطريق السيار الذي بادرت به السلطات العمومية، وأوكلت مهام متابعة انجازه للوكالة الوطنية للطرق السيارة، بنسبة اتعاب تقدر 4 بالمائة، من قيمة المشروع حسب الاتفاقية المبرمة في سنة 2005 بين الوزارة الوصية والوكالة الوطنية للطرق السيارة، وحاليا تحاول ابرام اتفاقية جديدة ،تخفض فيها نسبة الاتعاب من 4 بالمائة الى 2 وبأثر رجعي، بالمقابل بغية إنجاح هذه المهمة وضعت الشركة موارد بشرية ومادية هائلة تجاوزت في بدايتها الالف عامل، أغلبهم من خريجي الجامعات والمعاهد الجزائرية لمجابهة كل العراقيل.
كما أشار النائب البرلماني، أنه بعد أكثر من 10 سنوات تم انجاز هذا المشروع ووضعه حيز الاستغلال، ونفس الأطراف بدأت تتملص وتتهرب من دفع المستحقات المالية للمؤسسة وتتعسف في استعمال السلطة، بغية فرض منطقها غير القانوني لإرغام المؤسسة على التنازل على حقوقها .
ن/ح
