تعهد الوزير الأول الأسبق، والمرشح الرئاسي عبد المجيد تبون، باسترجاع الأموال المنهوبة من طرف العصابة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ولدى استضافته في حصة تلفزيونية في قناة جزائرية خاصة، وعد عبد المجيد تبون، أنه في حال انتخابه رئيسا للبلاد، بمواصلة حملة ضد الفساد تطال ما قال إنها أسماء أخرى لا تزال تنشط في مفاصل الدولة.
وقال تبون إن عملية التطهير ستتواصل ولمدة طويلة، لأن وضع رؤوس كبيرة في السجن لا يعني أن كل شيء انتهى، مشيرا إلى أن هناك بقايا مرتبطة بها وهي كثيرة، دون أن يذكر أسماء محددة.
وما زال الجزائريون يجهلون القيمة الحقيقة للأموال التي هُربت للخارج بطرق غير شرعية لتوضع في بنوك وعواصم عالمية أو تُستثمر في إحدى مغارات كنوز أثرياء العالم.
وأطلق في وقت سابق محامون جزائريون حملة واسعة تحمل اسم “جزائريون بلا حدود” لتقفي أثر الأموال المسروقة واستعادتها، وتمخضت عن هذه الحملة تجميد السلطات السويسرية لعدد من الحسابات والأرصدة المملوكة لأفراد من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
** 50 رجل أعمال خرجوا عن المنهج السليم في التسيير
ونفى عبد المجيد تبون تسمية خلافه مع رجال الأعمال بالحرب، مشيرا أنه اعتبرها الرجوع للوعي والوطنية من طرف هؤلاء الأشخاص.
وقال في هذا الشأن إن مقاولا أخذ تسبيقا ماليا لمشروع قيمته مليار و200 مليون دينار لكن المشروع قضى سبعة سنوات دون أن ينطلق دون أن يحرك أحد ساكنا بينما يتعرض مقاولون صغار لجملة من التضييقات.
وقدّر عبد المجيد تبون عدد رجال الأعمال في الجزائر بـ2000 رجل أعمال، مؤكدا أنه سيدعم النزهاء منهم، مشيرا إلى أن حوالي 50 رجل أعمال خرجوا عن الأخلاق والمنهج السليم للتسيير واغتنموا الفرص والتغطية التي تحصلوا عليها من جهات نافذة.
وبدا تبون متأكدا في حديثه عن قدرته على تحصيل الأموال التي نهبتها العصابة، مشيرا إلى أنه يعرف جيدا مكان تواجد هذه الأموال، دون كشف هذه الأماكن لأن الأمر يتطلب نوعا من السرية حسبه.
ولم يكشف المتحدث عن قيمة الأموال المنهوبة، مكتفيا بالقول إنها أموال كبيرة تتجاوز 10 ملايير دولار يتطلب الأمر تحريات كبيرة لاسترجاعها.
** فرنسا لا تزال تريد خلط الأوضاع
قال تبون إن محطة تلفزيونية فرنسية (فرانس 24)، اعتبرت أن الجزائر تقتصر على ساحة البريد المركزي أو ساحة أودان، مشيرا إلى أن فرنسا غير الرسمية تحاول خلط الأوراق في الجزائر، موجها كلامه لوزير الخارجية الفرنسي بقوله: “واش دخلك فينا”، مؤكدا أن فرنسا تحاول فرض حلول على الجزائريين على غرار المرحلة الانتقالية التي يرفضها الجزائريون.
وأكد أنه في حال فوزه في الرئاسيات سيتم التعامل مع الطرف الفرنسي بمبدأ الاحترام المتبادل، مؤكدا أن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن المساس به.
** إطارات جزائرية تواطأت في ملف الاستثمار الأجنبي
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في الجزائر، أكد أنه يجب أن يتم وفق القانون الذي يضمن مصالح البلاد أولا دون تدخل أطراف أخرى، مشيرا بقوله: “لن أترك توتال الفرنسية تستولي على ربع الإنتاج النفطي للجزائر”، مضيفا بأنه لا يجب أن يكون هناك تواطؤ من طرف إطارات جزائرية في مثل هذه الصفقات.وعاد بالحديث إلى قضية شراء شركة “أوراسكوم” للمتعامل “جيزي”، مشيرا إلى أن قيمة الصفقة لم تتجاوز 700 مليون دولار إلا إن “أوراسكوم” طالبت بعده الحكومة الجزائرية بتعويض قدره 10 ملايير دولار، وهو ما رفضته الجزائر.
“**لست مدعوما من المؤسسة العسكرية”
ونفى عبد المجيد تبون أن يكون مدعوما من طرف المؤسسة العسكرية، مثلما تم الترويج له، مشيرا إلى أنه لم يحدث بينه وبين الجيش تواصل لحد الآن والأمر سواء بالنسبة للمترشحين الآخرين حسبه.
وذكّر بأن قيادة المؤسسة العسكرية أكدت في أكثر من مرة بأن عهد صناعة الرؤساء قد ولى، مؤكدا أنه مترشح حر بكل ما للكلمة من معنى.
وأوضح بأنه لم يكن ينوي الترشح للرئاسيات إلا أن الوضع الذي تعيشه البلاد حتم عليه التقدم للترشح للمساهمة في تقديم حلول للأزمة، إضافة إلى إلحاح من مقربين وشريحة من الشعب دفعته لذلك.
وقال تبون إنه لولا تدخل الجيش ما كان الحراك لينجح، بل كانت ستحدث مجازر وأودية من الدماء وضحايا وتتفكك الجزائر لأن المؤامرة التي تستهدف البلاد كانت عميقة وستودي بالبلاد لولا يقظة وتفطن الجيش الذي أنقذ الوطن.
وأضاف بأن الشيء الغريب هو أن الجيش الدستوري أصبح يدافع عن التمسك بالدستور بينما دعاة الديمقراطية يحاربون في الدستور ويدعون لتعطيله.
** أطراف نواياها غير سليمة استغلت الأمازيغية
بخصوص اللغة الأمازيغية، أكد عبد المجيد تبون أنه سيدعم هذه اللغة أكثر ما دامت مدسترة ويعمل على إخراجها إلى الوجود، مشيرا إلى أن الأمر منوط بالأكاديميين لتطوير هذه اللغة وتدريسها.
وأشار إلى بعض الأطراف نواياها غير سليمة استغلت قضية الأمازيغية لأغراض مشبوهة.وأكد تبون أنه سيدعم اللغات الأجنبية وعلى رأسها الإنجليزية لأنها لغة التواصل مع باقي دول المعمورة، طبعا إضافة إلى اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
** صيغة ثالثة من سكنات “عدل” و1500 أورو منحة السفر
وأكد وزير السكن الأسبق، أن الجزائر تحتاج حاليا إلى حوالي 1.5 مليون سكن فقط للقضاء على مشكل السكن نهائيا، وهو ما تعهد به خلال العهدة الرئاسية الأولى له إذا فاز في الانتخابات.
وقال إنه سيتم فتح صيغ جديدة لإنجاز السكنات وفق قوانين جديدة ومواصلة البناء الريفي، وفتح طبعة ثالثة من صيغة سكنات عدل.
كما تحدث تبون عن منحة السفر، واعدا بإيجاد صغة لرفعها إلى حدود 1500 أورو عوض 100 أورو المعتمدة حاليا والتي لا تكفي حتى لقضاء يوم واحد خارج البلاد.
أمين.ب
