الجزائر- دعا مستشار وزيرة التربية والتعليم، محمد شايب ذراع، الجهات المسؤولة عن افتعال قضية منع الصلاة في المدارس إلى “الكف عن ما تقوم به ” داعيا إلى “إخراج المدرسة من هذا الصراع الأيديولوجي” قائلا “لدينا مشروع مدرسة حديثة، نوعية، نعمل على الوصول إليها، لا يزال من الضروري أن تسمح لنا بعض تلك اللوبيات بالعمل”.
واتهم “لوبيات” لم يذكرها، بافتعال قضية منع الصلاة في المساجد، مدافعا عن موقف الوزيرة بن غبريط في ذه المسألة ومددا المعلمين الذين يؤدون الصلاة مع تلاميذهم بالعقاب قائلا خلال استضافته أول أمس في الإذاعة الوطنية للقناة الثالثة”بالطبع هذه (المدرسة) ليست مكان للصلاة! قبل ان يضيف “وما هي الصلاة التي يتم تأديتها في المدرسة؟ تتم تأدية جميع الصلوات من قبل الطفل المتمدرس في المنزل وتبقى فقط صلاة العصر – إن بقيت- يمكن للتلميذ أن يصليها عندما يعود الى المنزل ” .
ورفض المتحدث أن يعتبر قضية “الصلاة في المدارس ” مشكلة وطنية ذلك أن “الدستور فصل في أن الإسلام دين الدولة وكذلك يتم تدريس التلاميذ التربية الإسلامية من السنة الأولى إبتدائي الى القسم النهائي ” .
أما حول المادة 21 من القرار 778 المؤرخ في 1991 المتعـلق بنـظام الجماعة التربوية الذي ينص على تخصيص قاعة للصلاة في كل مؤسسة والذي يناقض تصريحات الوزيرة فقال المستشار بخصوصه إن “كل الاجتماعات التي ترأستها مع الشركاء الاجتماعيين حول تعديل هذا القرار لم تتحدث يوما عن تخصيص أماكن لصلاة داخل المدارس”.
ووضع المستشار محمد شايب ذراع هذا الجدل ضمن ما اعتبره “سلسلة من التهجمات الكاذبة ” و”الاتهامات التي لا أساس لها” ضد إطارات وزارة التربية والتعليم منذ العام الماضي، مشيرا إلى قضايا سابقة على غرار “حذف البسملة” إلى جانب الاتهامات ” بالمساس بثوابت الهوية الوطنية” .
ولم يتردد المستشار في التذكير بالوضع الذي عاشته المدارس سنوات التسعينات ” وهي فترة حسب المتحدث ” كانت فيها المؤسسات التربوية عرضة للأفكار التطرفية ” ذلك الوضع “خلف حالة ذهنية لازلت مستمرة الى اليوم وتفسر الرغبة في إشراك المدرسة في صراع إيديولوجي “.
وحول الصور المنتشرة في مواقع التواصل الإجتماعي لمعلمين يأمون الصلاة بالتلاميذ ردا على موقف الوزيرة من الصلاة في المدارس”تأسف ” لذلك مؤكدا ” أن المعلمين الذين ارتكبوا هذه الأفعال سوف يعاقبون”.
سامي سعد
