الجزائر -انعكس قرار السلطات العليا في البلاد القاضي باجبراية ارتداء الكمامات لتفادي العدوى بفيروس كورونا المستجد بشكل إيجابي على مصانع النسيج التي دخلت الخط من أجل توفير المادة الأساسية التي تحتاجها مصانع صنع الكمامات أو حتى المواطن الذي باستطاعته صنع كمامة في بيته.
ومثّلت سوق الكمامات جرعة أوكسجين للعديد من مصانع النسيج التي كانت تشتغل لصالح الشركات العمومية والمؤسسات الأمنية والعسكرية، بعد أن كان العديد من المصانع والورش الصغرى على حافة الإقفال وتسريح العمال.
ويكشف رئيس فيدرالية النسيج والجلود التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عمار طاكجوت، أن “سوق الكمامات أعادت الحياة لمصانع النسيج، وسمحت بتوفير 24 ألف منصب شغل حاليا، كانت قاب قوسين أو أدنى من البطالة بسبب الفيروس الذي كان ضربة قاضية لقطاع النسيج”. ويضيف طاكجوت لـ”العربي الجديد”، أن “المصانع ستغطي 40 في المائة من الطلب الداخلي على الأقل، والباقي يتم استيراده”.
ويقول كمال بداشر، وهو مدير شركة مختصة في صناعة الملابس “المهنية والحرفية”، إنه اضطر لغلق المصنع منذ فبراير/شباط المنصرم بسبب انعدام الطلبيات، مع بداية ظهور “فيروس كورونا”، لكنه أخيرا سارع لتحويل النشاط لصناعة الكمامات وذلك بعد إبرام عقد مع أحد مختبرات صنع الأدوية، الذي يسيّر الجانب التقني من هذه الصناعة. ويضيف أن “سوق الكمامات تشهد انتعاشا، ونحن ننتج يوميا 10 آلاف وحدة، على أن نرفع العدد مستقبلا”.
وأعلنت وزارة الصناعة الجزائرية بعد استشارة وزارة الصحة، عن وضع دفتر شروط لتحديد مواصفات الكمامات، بهدف تحسين نوعية المنتجات المصنعة والتأكد من جودتها، فضلا عن تحديد الأسعار النهائية عند البيع لمنع المضاربة.
كما دعت رئاسة الحكومة الجزائرية مصانع النسيج وورشات الخياطة الصغيرة، للتوجه نحو تصنيع الكمامات الواقية ذات الاستعمال المتعدد وغير الملوثة للبيئة، استعدادا لمرحلة ما بعد الحجر الصحي الشامل، المنتظر مطلع يونيو/ حزيران.
وشهدت الجزائر ندرة في الكمامات، مطلع شهر مارس، ما دفع بالأسعار لتتضاعف حتى 600 في المائة، قافزة من 50 دينارا إلى 300 دينار للكمامة الواحدة، ما دفع بالجزائر لاستيراد كميات كبيرة من الصين.
ويطالب منتجو النسيج بضرورة ضبط السوق المحلية مؤقتا، من خلال توفير المادة الأولية المستوردة بنسبة 70 في المائة من الصين، مع ضبط فوضى الأسعار لتفادي المضاربة.
