ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، السبت، اجتماعا للحكومة خصص لقطاعات العدل، والداخلية، والتجارة، والأشغال العمومية، وفق ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.
واستمعت الحكومة خلال الاجتماع إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 الـمؤرخ في 8 جوان 1966 والـمتضمن قانون العقوبات. ويهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي يندرج في إطار إصلاح التشريع الجزائي، إلى تعزيز مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن الـمواطن وسكينته وعلى سير الـمرافق العامة، وذلك من خلال اعتماد مظاهر جديدة للجريمة وتشديد العقوبات المطبقة حاليا. وجدير بالذكر، أن الـمشروع التمهيدي لهذا القانون ستتم دراسته في اجتماع قادم لـمجلس الوزراء. كما استمعت الحكومة إلى عرضين قدّمهما وزير الأشغال العمومية، حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان على التوالي: (1) تعديل الـمرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 56 الـمؤرخ في أول فيفري 2016، الـمتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212. (2) والتصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز ازدواجية الطريق الولائي رقم 145 على مسافة 4 كلم، بين الحميز وبرج الكيفان. ويندرج هذان الـمشروعان في إطار مواصلة العمليات الـمسجلة بعنوان البرنامج الاستعجالي الرامي إلى الحدّ من ازدحام حركة الـمرور بالعاصمة. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول العروض التعريفية والأولية للجزائر في مجال تجارة السلع والخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول الاحتياجات الـمالية الضرورية لاستكمال مشروع إنجاز منفذ الطريق السريع بين ميناء وهران والطريق السيار شرق ـ غرب على مسافة 26 كلم ــ الشطر الأول على طول 08 كلم. واستمعت الحكومة أيضا إلى عرض يتعلق بإبرام خمس (5) صفقات بالتراضي البسيط بين الهياكل التابعة لوزارة الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية ومؤسسات عمومية في إطار اقتناء لوازم”.
م.ع
