في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الوزير الأول

الحكومة تدرس ملف ترقية حوكمة الرقابة المالية العمومية

الحكومة تدرس ملف ترقية حوكمة الرقابة المالية العمومية

ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات تتعلق بترقية حوكمة الرقابة المالية العمومية، تنفيذا لأحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، الهادف إلى تكريس مقاربة جديدة لمراقبة النفقات، حسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول.

كما استمعت الحكومة خلال هذا الاجتماع، حسب مصالح الوزير الأول، إلى عرض حول تنصيب المقاطعات الإدارية السبع الجديدة التي أمر السيد رئيس الجمهورية باستحداثها بتاريخ 28 ديسمبر2023، تجسيدا لالتزامه القاضي بإصلاح التنظيم الإقليمي وسير الإدارة المحلية بشكل يتماشى مع تطلعات المواطنين في تقريب الإدارة من المواطن، كما تدارست التدابير والترتيبات المتخذة بما يضمن تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب،تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بهذا الشأن. كما وقفت الحكومة، على المراحل النهائية لإنجاز مشروع التهيئة الطبيعية والبيئية والترفيهية لواد الحراش المرتقب انتهاء أشغاله في شهر مارس من السنة الجارية.

محمد.د