ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، السبت، اجتماعاً للحكومة، انعقد بواسطة التحاضر الـمرئي عن بعد، وفق ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.
وأوضح البيان أنه خلال هذا الاجتماع تمت دراسة “مشروع (01) تمهيدي لقانون، ومشروعي (02) مرسومين تنفيذيين معدة من طرف الوزيرين الـمكلّفين بالـمالية والطاقة والـمناجم، كما تم تقديم عرض (01) من قبل الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمـؤسسات الـمصغرة”.
وخلال الاجتماع، تم الاستماع “إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الـميزانية للسنة الـمالية 2019، أعدّه قطاع الـمالية”.
وحسب البيان “يندرج مشروع هذا النص في إطار أحكام الدستور، وكذا القانون رقم 84-17 الـمؤرخ في 07/07/1984، الـمتعلق بقوانين الـمالية، والأمر رقم 95-20 الـمؤرخ في 17/07/1995، الـمتعلق بمجلس الـمحاسبة، حيث تكرس هذه الآلية التشريعية الرقابة على تنفيذ قوانين الـمالية من قبل كل من البرلـمان ومجلس الـمحاسبة”.
وفي هذا الصدد “شدّد الوزير الأول على ضرورة إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية للدولة من جهة، وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، من جهة أخرى، مذكّّرًا بضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية، وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم”.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والـمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يحددان (1) شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، و(2) شروط مطابقة الـمنشآت والمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات السابق إنجازها.
ووفق بيان الوزارة الأولى “يحدّد مشروع النص الأول شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، مع مراعاة أنه تمت الإشارة إلى أن مبدأ حظر حرق الغاز على مستوى منشآت نشاطات الـمنبع لا يتم الإبقاء عليه فحسب، بل يمدّد ليشمل نشاطات الـمصب، وكذا هياكل نشاط النقل بواسطة الأنابيب. كما يحدّد مشروع هذا النص شروط التصريح بالرسم الخاص بحرق الغاز ودفعه”.
“أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدّد شروط مطابقة الـمنشآت والـمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات التي تم إنجازها سابقاً”، يؤكد نفس المصدر.
وأشار البيان إلى أن الهدف من مشروع هذا النص “ضمان استمرارية الأشغال التي تم الشروع فيها بالفعل وضمان الـمتابعة الفعالة لـمطابقة الـمنشآت والــمعدات. وبالتالي، واعتماداً على الخبرات الـمكتسبة وتدابير التبسيط والترتيبات، فإنه يهدف إلى إنجاز برامج الـمطابقة دون تخفيض الـمتطلبات في هذا الـمجال”.
وفي هذا الإطار “أشار الوزير الأول إلى أهمية تكثيف الجهود للحد من الآثار البيئية لعمليات حرق الغاز، مشددًا كذلك على ضرورة الالتزام بالآجال الـمحدّدة لـمطابقة الـمنشآت والتجهيزات البترولية”.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمـؤسسات الـمصغرة، حول وضعية الـمـؤسسات الـمصغرة، ووسائل إنعاشها.
وحسب البيان “أبان تشخيص الوضع الراهن للمؤسسات الـمصغرة والصغيرة، والـمتوسطة، أنها تمثل ما لا يقل عن 97 ٪ من إجمالي الـمؤسسات وتوظف ما يزيد عن 56 ٪ من اليد العاملة”.
“كما تم عرض الإصلاحات التي شُرع فيها، وكذا خارطة الطريق التي تهدف إلى ترقية إنشاء الـمؤسسات الـمصغرة وتحسين نظامها الإيكولوجي”، يؤكد البيان.
وعقب العرض “أشار الوزير الأول إلى ضرورة دراسة السبل والوسائل التي من شأنها تحسين وضمان تثمين أقصى لآليات دعم إنشاء مناصب الشغل التي وضعتها الدولة على مستوى مختلف القطاعات”.
م/ع
