اجتماع للحكومة برئاسة الوزير الأول خصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية

عرض النتائج الأولية لعمليات إحصاء الثروات الفلاحية.. تحيين المنظومة التشريعية لتسيير الأملاك الغابية للبلاد

عرض النتائج الأولية لعمليات إحصاء الثروات الفلاحية.. تحيين المنظومة التشريعية لتسيير الأملاك الغابية للبلاد

عرضت وزارة الفلاحة خلال اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمن، بقصر الحكومة، النتائج الأولية لمختلف عمليات إحصاء ثرواتنا الفلاحية، وكذا مدى تنفيذ القرارات المتخذة في مجال تحسين أداء الشعب الفلاحية وزراعة الحبوب، وتربية المواشي، وشعبة الحليب.

وبحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمن، الأربعاء اجتماعا للحكومة، عقد بقصر الحكومة، خصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، حيث درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية تثمين أفضل للموارد الغابية. وفي هذا الصدد، درست الحكومة، في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تحيين المنظومة التشريعية لتسيير الأملاك الغابية للبلاد تحسبا لتثمين أفضل للموارد الغابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. أما من حيث أحكامه، فإنه ينص خصوصا على مزيد من المبادئ التي تتمحور حول تسيير الأملاك الغابية الذي يندرج ضمن التزامات الجزائر في مجال حماية التنوع البيئي، والتكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة التصحر؛ التسيير الاقتصادي للتراث الغابي الذي يقوم على أساس تجديد إنتاجيته وأدوات تأطيره؛ وحماية الإمكانات الغابية الوطنية والحفاظ عليها وتوسيع الغطاء الغابي.

 

قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالسد الأخضر لفائدة مؤسسة عقابية

وتم عرض مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالسد الأخضر، لفائدة مؤسسة عقابية في شكل بيئة مفتوحة، حيث قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، علاوة على ذلك، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالسد الأخضر، لفائدة مؤسسة عقابية لاستغلالها في شكل بيئة مفتوحة، بما يسمح بتعزيز وعصرنة المرفق العمومي التابع لقطاع العدل.

وخلال الاجتماع، تم عرض نتائج عملية إحصاء الثروات الفلاحية، حيث قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عرضا حول إحصاء المستثمرات الفلاحية وإنتاج الحبوب، العقار الفلاحي؛ تعداد الماشية الوطنية؛ وإنتاج الحليب. ويندرج هذا التقييم في إطار المتابعة الدورية لبيانات وضعية الشعب الفلاحية واستعراض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالتموين المنتظم للسوق. وبهذا الشأن، تم استعراض النتائج الأولية لمختلف عمليات إحصاء ثرواتنا الفلاحية، وكذا مدى تنفيذ القرارات المتخذة في مجال تحسين أداء الشعب الفلاحية وزراعة الحبوب، وتربية المواشي، وشعبة الحليب. وجدير بالذكر، أن هذه الدراسة الدورية من شأنها أن تسمح بالاستجابة لانشغالات ترقية فلاحة عصرية تقوم على رفع مستوى إنتاج وإنتاجية الشعب الفلاحية، بغرض تعزيز أسس الأمن الغذائي.

أ.ر