ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خُصص لبحث جملة من المشاريع القانونية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية وتحديث أدوات الحوكمة في مجالات مالية واقتصادية وثقافية، وفق ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وفي هذا الإطار، درست الحكومة مشروعًا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والذي يندرج في إطار سعي الجزائر إلى التكيف المستمر مع التزاماتها الدولية، لا سيما توصيات مجموعة العمل المالي الدولية، إلى جانب تعزيز الآليات القانونية لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بهذه الجرائم. كما تناول الاجتماع دراسة مشروع قانون معدل ومتمم للقانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويهدف المشروع إلى تعزيز حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وتكييف الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية، بما يُمكن من دعم التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود. ومن جهة أخرى، واصلت الحكومة دراسة الإطار التنظيمي لمنح الامتيازات القابلة للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، وذلك في سياق دعم الاستثمار وتثمين العقار الاقتصادي. وفي الجانب الاقتصادي، تم الاستماع إلى عرض حول النتائج الأولية لإحصاء الإنتاج الوطني، الذي سيوفر معطيات دقيقة لتوجيه السياسات العمومية في مجالات التجارة والصناعة، ويساعد على ضبط السوق، وتقليص الواردات، ودعم الصادرات وفق رؤية استراتيجية مدروسة. أما على الصعيد الثقافي، فقد تطرقت الحكومة إلى برنامج إعادة تأهيل قاعات السينما ووضعها حيز الاستغلال، متابعة لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال الجلسات الوطنية للسينما المنعقدة في جانفي 2025، مع التأكيد على أهمية تشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال الحيوي.
إ.ع
