الجزائر -درست الحكومة اقتناء كميات جديدة من لقاح كورونا وضبط كيفيات اقتنائها خلال السنة الجارية, وفق ما أفاد به, الأربعاء, بيان للوزارة الأولى.
جاء ذلك خلال اجتماعا حكوميا ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد وتم فيه دراسة مشروع أمر واحد، وثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية, حيث قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات عرضا حول اقتناء كميات جديدة من اللقاح الـمضاد لفيروس كوفيد ــ 19.
وأشار المصدر الى أن قطاع الصحة قام بضبط كيفيات اقتناء طلبات إضافية للقاح الـمضاد لفيروس (كوفيد ــ 19)، والتي سيتم استلامها طوال سنة 2021.
وأوضح البيان, أنه تم خلال الاجتماع الاستماع أيضا إلى عرض آخر قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشروع أمر يحدد أحكاما تتعلق بالـمسؤولية الـمدنية الـمترتبة عن استعمال اللقاحات ضد فيروس كورونا (كوفيد ــ 19).
وأشار البيان الى أن هذا المشروع يأتي “نظرا للاستعجال الـمتعلق بمعالجة العواقب الـمترتبة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19)، وكذا التوترات والصعوبات الـمرتبطة بتوفر اللقاح الـمضاد لفيروس (كوفيد ـ 19)”.
ويهدف مشروع هذا النص إلى “وضع آلية تشريعية خاصة من حيث الـمسؤولية والتعويض قصد التكفل بالنماذج الـمعيارية والـموحدة لعقود بيع اللقاحات التي تنفذها الـمختبرات و كذا الآليات متعددة الأطراف AVATT و COVAXالتي اكتتبت لديها الجزائر من أجل طلبات اللقاح” يضيف البيان.
قسمة الأصول بين الولايات
من جهة أخرى, استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط قسمة الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة.
ويهدف مشروع هذا النص إلى تحديد شروط قسمة الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات العشر (10) الجديدة حتى يسمح لهذه الأخيرة بممارسة صلاحياتها الكاملة، وذلك قبل نهاية السنة الجارية طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.ويخص الأمر بصفة خاصة الـممتلكات الـمنقولة وغير الـمنقولة التي تملكها الولاية الأصلية، وكذا إتاوات وحقوق استغلال هذه الـممتلكات، بالإضافة إلى الـموارد الـمتاحة.وقدم وزير الداخلية عرضا آخر حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 91 ــ 306 الـمؤرخ في 24/08/1991 الذي يحدّد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة.ويهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى إعادة النظر في توزيع البلديات عبر الدوائر التي تشكل الولايات العشر (10) الـمنشأة حديثًا.كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة والـمناجم حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الـمتطلبات الفنية الــمتعلقة بتعداد الـمحروقات بالنسبة لنشاطات نقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب.
