ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، الأربعاء، اجتماعا للحكومة، تم خلاله دراسة ملفات تتعلق بقطاعات المالية، التجارة، التربية الوطنية، الضمان الاجتماعي، وكذا مجال الإحصاء العام للسكان والإسكان، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ففي مجال المالية درست الحكومة، في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03 ـ 11 المؤرخ في 26 أوت 2003، والمتعلق بالنقد والقرض، قدمه وزير المالية ويرمي المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي يندرج في إطار مسار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي باشرتها السلطات العمومية، إلى تكييف النظام القانوني والتنظيمي استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية العميقة والتحديات التقنية والتكنولوجية الجديدة، وكذا التمكين من انفتاح القطاع على فاعلين جدد. وبهذا الشأن، شملت التعديلات المقترحة، لا سيما تكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي وعصرنة مهن تسيير البنوك بل وكذلك إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من شأنها تعزيز آليات انتقالها من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى، كما تهدف التعديلات المدرجة إلى جعل التنظيم يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لا سيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية، وكذا البنوك والمؤسسات المالية. ومن جهة أخرى، يكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية. وفي مجال التجارة درست الحكومة، في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا لقانون يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية، قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات، وينص هذا المشروع التمهيدي على تنقيح كامل لأحكام القانون رقم 04 ـ 08 المؤرخ في 14 أوت 2004، ساري المفعول، الذي تم تعديله وإتمامه مرات عديدة، ويندرج في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية، عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 8 ماي 2022، الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، لا سيما بعد وضع النظام الجديد لتسهيل فعل الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال إنشاء المؤسسات. وجدير بالذكر، أن المشروع التمهيدي لهذا القانون يستند إلى مقاربة شاملة لعصرنة منظومة السجل التجاري، قصد إعادة هيكلته كأداة تنظيمية للنسيج الاقتصادي بما يسمح للمركز الوطني للسجل التجاري بأن يكون المسؤول الأول عن المعلومات الاقتصادية المتعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين. كما أن هذه الإصلاحات المقترحة ترمي إلى انتقال نحو تعميم كلي لاستعمال السجل التجاري الإلكتروني الذي يشكل عنصراً هاماً في تبسيط حياة المؤسسات وتسهيلها وفضلا عن ذلك، قدم وزير التجارة وترقية الصادرات مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك. أما في مجال التربية الوطنية درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، قدّمه وزير التربية الوطنية ويهدف مشروع هذا النص إلى إعادة تنظيم القانون الأساسي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 86 ــ 291 المؤرخ في 9 ديسمبر 1986، المعدل والمتمم ويتماشى هذا المسعى مع مخطط عمل الحكومة في مجال وضع إطار معياري ذي جودة قصد ضمان حوكمة راشدة من خلال مراجعة النصوص التنظيمية المعمول بها التي تؤطر عمل المركز، من أجل تحقيق الأهداف الآتية، تحيين وتوضيح الإطار القانوني المرجعي للمركز قصد تحديد المهام الموكلة إليه والموارد البشرية والمالية والمادية الموضوعة تحت تصرفه لتحقيق أهدافه، مسايرة المتطلبات الجديدة سواء ما تعلق منها بالمعرفة أو بالأنظمة التكنولوجية للإنتاج والتسيير التي أملتها عملية إصلاح المنظومة التربوية المبادر بها من قبل السلطات العمومية، إلى جانب تحقيق التجانس والتوازن الداخلي والخارجي، مع المؤسسات المماثلة، وذلك بالنظر إلى طبيعة مضمون المهام المسندة للمركز. وفي مجال الضمان الاجتماعي قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، مدرسة خارج الجامعة إلى مدرسة عليا، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 176 المؤرخ في 14 جوان 2016، الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا مبرزا ان تحويل هذه المدرسة إلى مدرسة عليا للضمان الاجتماعي من شأنه ترسيخ مكانتها ودورها كقطب مميز للتكوين العالي في مجال الضمان الاجتماعي على الصعيدين الوطني والدولي، كما سيسمح لها بتقديم تكوينٍ عال يتوج بشهادة ماستر، مما سيساهم في تدعيم المؤسسات المكلفة بالنظام الوطني للضمان الاجتماعي بموارد بشرية ذات تكوين جيد وكفاءة عالية.
دريس.م
