الجزائر -قرّر المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عقد اجتماع طارئ اليوم الخميس لمناقشة المستقبل السياسي لأمينهم العام الذي يُواجه تهمًا بالفساد، وذلك ساعات بعد طلب العدالة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد جميعي.
وأفاد عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام لحزب الأفالان محمد لعماري أن اجتماع المكتب السياسي سيناقش قضية طلب وزارة العدل رفع الحصانة عن محمد جميعي، والخروج بقرار يحفظ وحدة الحزب وانسجام المناضلين، حسبما نقل عنه موقع كل شيء عن الجزائر.
وأضاف لعماري: لا نعرف القضية التي بسببها طلبت وزارة العدل رفع الحصانة عن جميعي، لكن ما يصدر عن العدالة يُنَفَّذ ولا يناقش، مشيرا إلى أن القانون الأساسي للحزب يوفر كل المسالك القانونية للتعامل مع الأوضاع الطارئة.
وطلبت وزارة العدل من رئاسة المجلس الشعبي الوطني سحب الحصانة من 3 نواب، يتقدمهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، وذلك بعد ساعات فقط من افتتاح الدورة البرلمانية.
م.ب
