أعرب كل من وزيري المالية لعزيز فايد، والري طه دربال، عن “التزامهما المشترك بالعمل بالتشاور من أجل تطوير حلول ملائمة بغية تحسين مقاومة قطاع الري للتحديات الحالية”.
جاء هذا خلال ترأس وزير المالية لعزيز فايد، اجتماعا تنسيقيا بالإشتراك مع وزير الري، طه دربال، من أجل تكثيف التشاور القطاعي المشترك ورفع العراقيل التي يواجهها قطاع الري في إطار إنجاز المشاريع الاستثمارية المدرجة في محفظة القطاع. ونقلا عن بيان لوزارة المالية، أنه تمت خلال هذا الاجتماع الذي ضم مسؤولين سامين من الوزارتين، دراسة الصعوبات المرتبطة بالميزانية وأملاك الدولة والمالية، موضحا أن ممثلي الدائرتين الوزاريتين قد أكدوا على ضرورة تجاوز هذه التحديات من أجل ضمان تموين المواطنين بالمياه الصالحة في ظرف عالمي يتميز بشح المياه. في هذا الصدد، أكدت وزارة المالية على “الطابع الحساس لقطاع الري”، موضحة أن هذا الأخير “يبقى من بين أهم أولويات الحكومة”، كما ناقش المتدخلون أفضل السبل لتسريع استعمال الموارد المالية التي تم تخصيصها لتجاوز الصعوبات المالية المسجلة من أجل ضمان الإسراع في إطلاق وإنجاز عديد المشاريع المهيكلة الرامية إلى تعزيز قدرات القطاع وتحسين تزويد المواطنين بالمياه. وأضاف البيان ذاته، أنه “في إطار ديناميكية تعاون ينبغي توسيعها إلى جميع القطاعات، فإن وزارة المالية دعت هياكل دائرتها إلى مرافقة قطاع الري في اطار تعاون مكثف وفعال ضمن تجسيد إصلاحات الميزانية”، مؤكدا أن “هذا المسعى يرمي إلى الرفع من مستوى استعمال الموارد المتوفرة وضمان تخصيص فعال للأموال وتبني تسيير أكثر شفافية ومسؤولية للأموال العمومية”. كما أكد البيان، إلى أنه “تمت مناقشة مبادرات خاصة من أجل تذليل الصعوبات المرتبطة بالجوانب الخاصة بأملاك الدولة المتعلقة ببعض مشاريع القطاع المعني”. وخلص المصدر في الأخير إلى التأكيد، بأن “هذه المبادرة تندرج في إطار التزام السلطات العمومية بتوفير شروط الأمن المائي الوطني وتعاون مكثف بين القطاعات من أجل ضمان وفرة المياه الصالحة للشرب، وكذا خدمة التطهير لجميع المواطنين حتى خلال فترات الجفاف الممتدة”.
سامي سعد
