كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، أن مجموعة العمل الجزائرية الفرنسية حول التجارب النووية اجتمعت يومي 19 و20 ماي الجاري بباريس في إطار تأهيل مواقع التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بالجزائر ما بين 1960 و1966.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، في رده على سؤال صحفي خلال الندوة الإلكترونية، أن مجموعة العمل التي تم إنشاؤها باتفاق ثنائي في 2008، والمتكونة من خبراء من الدولتين، اجتمعت في إطار مهامها المتمثلة في دراسة قضية إعادة تأهيل مواقع التجارب النووية في الصحراء والاهتمام بشكل أساسي بحماية الأشخاص والبيئة، وذلك يومي 19 و 20 ماي الجاري بباريس.
وحسب نفس المتحدث فإن ملف التجارب النووية معقد، وأن الجزائر وفرنسا تعملان على حلّه بكل جدية.
وكانت فرنسا قد قامت خلال الفترة الممتدة بين 1960 و 1966، بسبعة وخمسين (57) تجربة نووية وانفجارًا، أي أربعة تفجيرات جوية في منطقة رڤان، وثلاثة عشر تفجيراً تحت الأرض في عين إيكر، وخمس وثلاثين تجربة إضافية في الحمودية، في منطقة رڤان، وخمس تجارب على البلوتونيوم في منطقة بعين إيكر الواقعة على بعد 30 كيلومترا من الجبل حيث أجريت التجارب تحت الأرض.
ونفذ الانفجار الأول في منطقة رڤان في 13 فبراير 1960 بقوة تتراوح بين 60 ألف و70 ألف طن من مادة تي أن تي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القنبلة أقوى بخمس مرات من القنبلة التي أطلقت على هيروشيما، وفقًا لما أكده خبراء بمن فيهم فرنسيون.
وبحسب مؤرخين وخبراء، فإن هذه التجارب النووية في جنوب البلاد تظل من بين أسوأ الجرائم التي تم ارتكابها خلال 132 سنة من الاحتلال المدمر، وتوضح سياسة الإبادة الجماعية التي مارسها المستعمر التي يجب على فرنسا الرسمية أن تتحملها وتعترف بها بشكل كامل.
تجدر الإشارة كذلك إلى أن المواقع التي جرت فيها تلك التجارب لم يتم تطهيرها وإزالة التلوث منها كليا، حتى أن الآثار الإشعاعية لا زالت كارثية ومأساوية.
م/ع
