الجزائر- ذكر قيطوني، خلال الملتقى الوطني الأول لمديري سونلغاز ، أن تحالف المنتجين في المنظمة والمستقلين، سينتظرون حتى نهاية الربع الأول لـ 2019، لملاحظة مفعول اتفاق التخفيض على أرض الواقع.
ويبدأ مطلع 2019، تنفيذ اتفاق جديد بين منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، والمنتجين المستقلين من خارجها، لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، في محاولة لاستعادة استقرار السوق.
وقال قيطوني: “سنلتقي في أفريل وسندرس وضعية السوق والأسعار، وإذا لزم الأمر سنخفض الإنتاج مرة أخرى”.
واعتبرأن أسعار النفط سترتفع في غضون الربع الأول 2019 وستستقر بين 65 إلى 70 دولارا للبرميل، كاستجابة لاتفاق التخفيض.. مستوى الأسعار المتوقع يعتبر ملائما للمستهلكين والمنتجين والمستثمرين على حد سواء”.
وينتهي في ديسمبر اتفاق بدأ مطلع 2017 يقضي بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، تم تقليصه لاحقا إلى 1.2 مليون برميل، بمشاركة دول “أوبك” ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة.
وتراجعت أسعار النفط الخام في السوق الدولية من 86 دولارا منذ أكتوبر وأنهت أسبوع التداولات المنقضي عند 53 دولارا بالنسبة لبرميل برنت.
ووفق الوزير ، فإن الجزائر ستخفض إنتاجها بواقع 3 بالمائة (36 ألف برميل يوميا) تماشيا مع اتفاق (أوبك +).
وتنتج الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، نحو 1.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام. ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) التي تمثل 93 بالمائة من إيرادات البلد من النقد الأجنبي.
وفي سياق آخر أكد الوزير بأن المؤسسات التابعة لسوناطراك لا تملك صلاحية رفع أسعار الكهرباء والغاز، مشددا بأن الحكومة وحدها من يحق لها التحكم في سياسة الأسعار.
وانتقد قيطوني، التصريحات المغلوطة التي أطلقها مديرون عامون لبعض المؤسسات، مؤكدا من حق مديري المؤسسات تقديم مقترحات بخصوص الأسعار لكنهم لا يمكلون صلاحية التدخل في تحديد الأسعار الذي هو من صلاحية سلطة ضبط الكهرباء والغاز، مضيفا سونلغاز هي إحدى مؤسسات الدولة وليست مخولة بتحديد سياسة الأسعار.
