اجتماع وزاري لـ5 قطاعات قصد وضع التسهيلات لمشروع الطريق البري الجزائري-الموريتاني

اجتماع وزاري لـ5 قطاعات قصد وضع التسهيلات لمشروع الطريق البري الجزائري-الموريتاني

أعلنت، السبت، وزارة الأشغال العمومية، عن عقد الاجتماع الثاني للجنة القطاعية المشتركة المكلفة بالمتابعة ووضع التسهيلات لمشروع إنجاز الطريق البري الرابط بين مدينة تندوف الجزائرية ومدينة الزويرات الموريتانية.

وجرى اجتماع اللجنة، التي تم تنصيبها في جانفي المنصرم، الخميس الماضي، بمقر وزارة الأشغال العمومية، برئاسة المسؤول الأول عن القطاع، كمال ناصري، وبحضور المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. وشارك في الاجتماع، الذي يهدف إلى متابعة تحضيرات الانطلاق الفعلي لهذا المشروع الاستراتيجي والهام الممتد على مسافة 775 كلم، ممثلون عن وزارة المالية، وزارة الطاقة والمناجم، وزارة الموارد المائية والأمن المائي، وزارة التجارة، مؤسسة نفطال، الوكالة الوطنية للموارد المائية، المديرية العامة للجمارك وبنك الجزائر، بالإضافة إلى المديرين العامين لمكاتب الدراسات والمخابر الذين سيكلفون بوضع الدراسة التقنية لهذا للمشروع. ويندرج مشروع إنجاز الطريق تندوف-الزويرات في إطار مذكرة التفاهم في مجال الأشغال العمومية الموقعة يوم 28 ديسمبر 2021 من طرف وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، ممثلا للحكومة الجزائرية، ووزير التجهيز والنقل الموريتاني، محمدو أحمدو امحيميد، ممثلا للحكومة الموريتانية، على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر، بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

سامي سعد