اجتماع وزاري يخص شعبة الحبوب مرتقب خلال الأيام القادمة… تخزين أزيد من 20 مليون قنطار من القمح الصلب هذه السنة

اجتماع وزاري يخص شعبة الحبوب مرتقب خلال الأيام القادمة… تخزين أزيد من 20 مليون قنطار من القمح الصلب هذه السنة

الجزائر -تم تخزين أزيد من 20 مليون قنطار من مادة القمح الصلب، تم تجميعها على مستوى كامل التراب الوطني، وفق ما أكده وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عوماري، الذي كشف عن اجتماع وزاري ثان لشعبة الحبوب، مرتقب خلال الأيام القادمة.

وأكد الوزير خلال اجتماعه بالمكتب التنفيذي للمجلس الوطني لشعبة الحبوب، أن هذه الكميات تم تخزينها ضمن 9 مخازن كبرى دخلت حيز الاستغلال بالموازاة مع حملة الحصاد والدرس للموسم بسعة تتراوح بين 300 ألف و500 ألف قنطار. وأضاف الوزير أن قطاعه يعمل على توسيع قدرات التخزين لاستقبال موسم الحصاد المقبل، من خلال تنفيذ المشاريع المسطرة البالغ عددها 30 مشروعا، بعد حل مختلف العراقيل المتعلقة بها، أين سيتم إطلاق 14 مشروعا قريبا إلى جانب 16 مشروعا آخر قيد التحضير سيتم إطلاقها بتفاوت، بعدما بلغت نسبة التحضيرات ما بين 60 و70 بالمائة.

وحسب ذات المتحدث، فإن القطاع يحصي 600 ألف فلاح مندمج في مجال زراعة الحبوب، وهو ما يتطلب إعادة تنظيمهم في إطار “تنظيم مهني واحد يخص الشعبة الممثل في المجلس المهني بعيدا عن أية تيارات أخرى”.

 

وفي مناقشته لمختلف الإشكاليات التي يتعرض لها فلاحي الشعبة في الميدان، أشار الوزير إلى ترقب انعقاد مجلس وزراء ثان يخص شعبة الحبوب بعد مجلس الوزراء الذي انعقد في 4 نوفمبر الماضي، أين سيتم تقديم ورقة طريق للحكومة.

وإلى جانب توسيع زراعة القمح اللين والقمح الصلب، أعطى الوزير تعليماته بتوسيع زراعة الشعير ودراسة امكانيات تصديره، إلى جانب تطوير زراعة البقوليات (عدس، حمص وفاصولياء). وتعرف البقوليات مستوى إنتاج “قياسي”، بحسب الوزير، الذي كشف عن مشاورات تمت مع قطاع التجارة قصد إيقاف استيرادها خلال فترة جاهزية الإنتاج داخل الوطن من أجل تحفيز الفلاحين على الاستمرار في زراعتها ومضاعفة الإنتاج. كما بلغت مردودية زراعة الذرة الصفراء في الجنوب سيما في ولاية أدرار، كمية تقدر بـ105 قنطار في الهكتار الواحد، أين سيتم الشروع في حصاد المنتوج بحلول شهر فبراير المقبل.

وتطرق الوزير إلى أهمية تطوير هذا النوع من الزراعات في الجنوب والهضاب العليا باستخدام الكفاءات الوطنية للتمكن من تقليص فاتورة الواردات من مادة القمح اللين، والتي باتت تشكل -حسبه-: “عائقا كبيرا على عاتق ميزان المدفوعات”، خاصة وأنه يتم تبذير ما قيمته 350 مليون دولار من قيمة هذه المادة خلال عملية الاستهلاك.

كما دعا الوزير المستثمرين في القطاعين العمومي والخاص والمستوردين إلى المشاركة في الاستثمارات المحلية للحبوب القابلة للتفعيل داخل الوطن في إطار مهيكل وسيما في مجالات إنتاج الذرة والقمح اللين والتي تعد مواد أولية قادرة على تموين العديد من الصناعات الغذائية القائمة داخل الوطن، إلى جانب الاستثمار في مجال التحويل.

م.ع