الجزائر -أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، الثلاثاء، أن الإجراءات القانونية متواصلة من أجل تحديد مسؤولية الأطراف الداخلية والخارجية المتورطة في قضية استيراد القمح المغشوش من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب، كاشفا أن النتائج الأولية أفضت إلى إقالة المدير التنفيذي للديوان في انتظار النتائج الأخرى.
وأكد الوزير حمداني خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة أن مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اتخذت كل الإجراءات القانونية لتحديد المسؤوليات التي تسببت في استيراد قمح مغشوش، مضيفا أن الإجراءات متواصلة إلى غاية تحديد مسؤولية كل فرد، سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو حتى على المستوى الدولي. وكشف في نفس السياق عن إمكانية مساءلة الأطراف الدولية التي مونت بهذه الشحنة المعشوشة وفقا لدفتر الشروط المتعاقد حسبه.
كما كشف الوزير بهذه المناسبة أن الحكومة بصدد استحداث هيئة وطنية تكلف بمتابعة السوق الدولية للمنتجات الزراعية، حيث ستعنى بتنظيم التموين الخاص بالمنتجات واسعة الاستهلاك والتي تحظى بدعم الدولة. وأبرز الوزير في ذات الإطار أن الدواوين المهنية التي أنشئت في الأساس لأجل دعم الإنتاج وتسيير المنتجات الفلاحية الاستراتيجية تحولت إلى مراكز للشراء.
محمد د.
