تتوفر الجزائر على ترسانة قانونية هامة ترتكز عليها السياسة الوطنية في مجال السلامة والصحة في العمل وتقوم بمشاريع لتدعيم الإطار القانوني وتعزيز الإجراءات الوقائية المجسدة، حسبما علم لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
في هذا الصدد، صرحت نائب مدير الوقاية من الاخطار المهنية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيدة لامية بوثلجة، انه يتم حاليا العمل على تحيين “المرجع الوطني” في مجال السلامة والصحة في العمل، وهو بمثابة “وثيقة مرجعية” لإعداد مخططات عمل مستقبلية في مجال السلامة والصحة في العمل. وأضافت ذات المسؤولة، أن “المرجع الوطني” يشكل وسيلة أساسية لتطبيق مقاربة آلية لتسيير السلامة والصحة في العمل وسيستعمل كأساس لتحديد اولويات العمل واداة لقياس التقدم، بفضل تحيينها الدوري. كما اشارت، الى أنه يهدف الى “إعطاء معلومات حول السلامة والصحة في العمل سيما فيما يخص التشريع وآلية دراسة سياسة السلامة والصحة في العمل، ونشاطات مختلف الشركاء المعنيين والأطراف الفاعلة. كما اكدت السيدة بوثلجة، ان الوقاية تعد “أولوية كبيرة ودائمة” في السياسة الوطنية للسلامة والصحة في العمل وهي تعد “حق أساسي” في حماية العمال من الاخطار المهنية. وتابعت تقول، أن أحد الاحكام المتضمنة في المادة 66 من الدستور ينص على ان “الحق في الرعاية والسلامة والنظافة في العمل، يضمنه القانون”. كما ذكرت ببعض الاتفاقيات ذات الطابع الدولي، منها الاتفاقية الخاصة بسلامة وصحة العمال والاتفاقية الدولية للعمل حول السلامة والصحة التي تغطي جميع النشاطات المتعلقة بقطاع البناء. وأضافت ذات المسؤولة، ان المبادئ المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات تجد تفسيرا لها في النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بمجالات السلامة والصحة في العمل في الجزائر. كما تم تجسيد احكام اخرى في السياسة الوطنية لتحسين الوقاية من الاخطار المهنية وترقية السلامة والصحة في العمل، على غرار النشاطات التي قام بها خاصة، المعهد الوطني للوقاية من الاخطار المهنية، هيئة الوقاية من الاخطار المهنية في نشاطات البناء والاشغال العمومية والري. من جانبه اوضح نائب مدير المراقبة وظروف العمل بالمفتشية العامة للعمل، الياس رحماني، ان اعمال مراقبة قامت بها المفتشية العامة للعمل تسهم أيضا في تحسين ظروف العمل في مجال السلامة والصحة في العمل، سيما عبر مراقبة وضعية تطبيق قوانين وتشريعات العمل في مجال النظافة والسلامة طب العمل. وقد قامت مفتشية العمل خلال سنة 2022، -يضيف ذات المسؤول- ب128.618 زيارة تفتيشية ومراقبة ظروف العمل، كما قامت بأعمال تحسيسية وإعلامية حول احكام القانون في مجال الوقاية من الاخطار المهنية.
أ.ر
