أبدى المئات من طالبي السكن الاجتماعي الحاصلين على قرارات استفادة مسبقة، تخوفهم من عدم تسوية وضعيتهم في القريب العاجل في ظل منح السلطات الولائية الأولوية لأصحاب السكنات الهشة والانزلاق منذ
سنتين، وتأجيل تسوية وضعيتهم إلى أجل غير مسمى، وهو ما تجسد خلال البرنامج المسطر لهذه الفئة على مراحل حتى نهاية الشهر الجاري.
واحتج، الأحد، عدد من المواطنين بدائرة قسنطينة قرب ديوان الوالي، للمطالبة بالسكن الاجتماعي، فيما ذكر المعنيون أنهم تلقوا وعودا باستدعاء المستفيدين الذين وردت أسماؤهم في القائمة المعلن عنها العام الماضي، لتسديد مستحقات ديوان “أوبيجيي” وذلك فور الانتهاء من عملية الترحيل المبرمجة الشهر الحالي، حيث ذكر أحد مندوبي الأحياء أنه شارك في اجتماع إلى جانب أربعة ممثلين آخرين بديوان الوالي، عقب وقفة احتجاجية نظموها من أجل مطالبة السلطات بتفعيل ملف السكن الاجتماعي بدائرة قسنطينة ومنحه نفس الأهمية التي يحظى بها قاطنو السكن الهش والأكواخ القصديرية، مع وضعهم في صورة ما تعانيه مئات العائلات ذات الدخل الضعيف بسبب ضيق الشقق، إلى جانب تسليط الضوء على بعض الحالات الاجتماعية القاهرة، التي يقولون إنها تعاني في صمت، مضيفين أن هذه الفئة مشكلة من سكان المدينة القديمة وأحيائها القريبة.
وقد طالب المندوبون المسؤول الذي استقبلهم بديوان الوالي، بمعرفة وضعية قائمة المستفيدين من 1550 المعلن عنها السنة الفارطة، ليجيبهم، مثلما أكدوه، أنه وبعد إحالة القائمة للتدقيق، تم إسقاط عدد من الأسماء بعد العودة إلى السجل الوطني،
وأضاف المصدر ذاته أنه وفور الانتهاء من عملية الترحيل يوم 25 جويلية، سيتم إعادة فتح ملف السكن الاجتماعي واتخاذ قرار في شأن المستفيدين من قائمة السنة الفارطة كمرحلة أولى، ثم التطرق لما تبقى من حالات ومنه الإعلان عن قائمة تضم 2920 مستفيدا.
وقال ذات المصدر الذي حضر الاجتماع، إن المسؤول المذكور وخلال اللقاء الذي جمعه بالمندوبين طوال 20 دقيقة، فضّل عدم الكشف عن تاريخ محدد للفصل في هذه القوائم، غير أنه أكد أن العملية ستتم في القريب العاجل، كما أن الملف سيحظى بأهمية كبيرة، ملتمسا منهم إيصال المعلومة للعائلات ومحاولة طمأنتها.
