* إنعاش الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل

* منح العقار للمستثمرين الحقيقيين لتحقيق الأمن الغذائي

* وضع خلايا استماع لانشغالات وتظلمات المواطنين

خلص اجتماع الحكومة بالولاة، إلى جملة من التوصيات والقرارات، أكد عليها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وتتمحور حول ضرورة التكفل بالانشغالات اليومية للمواطن من خلال محاربة البيروقراطية وتعزيز التنمية المحلية والاستثمار من خلال تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ميدانيا.

وبهذا الخصوص، شدد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، في اختتام هذا اللقاء الذي جرى بقصر الأمم على مدار يومين، تحت شعار “إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي وعدالة اجتماعية”، أن تعليمات وتوجيهات الرئيس تبون لدى إشرافه على افتتاح هذا الاجتماع، تعد بمثابة ورقة طريق ينبغي على الولاة الحرص على إيلائها اهتماما بالغا لتجسيدها حرفيا، مبرزا أن الحكومة تعول على التوصيات القيمة التي خرج بها المجتمعون لتكون امتدادا لبرنامج عملها على المستوى المحلي. ودعا الوزير الأول بالمناسبة، ولاة الجمهورية، إلى التطبيق الصارم لتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بوضع خلايا استماع لانشغالات وتظلمات المواطنين والرد عليها وتحسين استقبالهم، مؤكدا على ضرورة زيادة قنوات الاتصال مع المواطنين، خاصة مع زيادة التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي. وطالب بن عبد الرحمن، بضرورة المساهمة في تطبيق التدابير الخاصة بتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها ومحاربة البيروقراطية والمساهمة في التحول الرقمي للإدارة على المستوى المحلي، إلى جانب “تقديم تسهيلات للمستثمرين وأصحاب المشاريع”. وفي هذا الشأن، أكد المشاركون في الورشة المخصصة لإصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية على ضرورة إعداد قانون توجيهي خاص بتسيير المرافق العمومية من شأنه تمكين مسيري المؤسسات العمومية ومؤسسات الدولة من الاستجابة لتطلعات المواطنين وذلك بهدف إضفاء بعض المرونة وتأطير الشراكة بين الكيانات العمومية والخاصة. كما أوصى المتدخلون باستحداث مرصد وطني مكلف بمتابعة مهام المرافق العمومية من أجل تقييم أحسن للخدمات المقدمة والذي سيضطلع بإعداد جميع الإحصائيات والبيانات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية.

 

* تأكيد على إنعاش الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل

وبخصوص تشجيع الاستثمار، أجمع المشاركون في الورشة الخاصة ببحث طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل المستدامة على ضرورة توحيد المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار في نص واحد يشمل كافة الجوانب وأوصى القائمون على الورشة بضرورة جعل هذا النص وسيلة لسد الثغرات القانونية التي عرفتها المنظومة الحالية وإرفاقها بترسانة نصوص تنظيمية في انتظار صدور قانون الاستثمار الجديد، كما اقترحت الورشة تسوية الملفات العالقة قبل نهاية سنة 2021، عبر نص تنظيمي وتعليمة وزارية مشتركة تهدف إلى دراسة وتسوية الملفات والبت فيها عبر لجنة ولائية. وفي نفس السياق، دعا المشاركون أيضا إلى ضرورة تقليص الفوارق الإقليمية عبر تبني مقاربة شاملة ومدمجة للتدخل بسرعة وبفعالية في المناطق الأكثر هشاشة في البلاد، مبرزين أهمية تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية مع متطلبات مختلف مناطق البلاد، لا سيما المناطق المعزولة والجبلية وكذا تعزيز قدرات مساهمة الجماعات الإقليمية (الولايات والبلديات) في مسار تنمية المناطق لا سيما بالجنوب والهضاب العليا. وفي سياق متصل، أكد بن عبد الرحمن، أن الوقت قد حان لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين لتحقيق الأمن الغذائي والتخلص من التبعية لتقلبات الأسعار في السوق الدولية، داعيا الولاة إلى مراعاة تحقيق هذا الهدف في آجال زمنية محددة بـ18 شهرا. بدورهم أكد عدد من الولاة على هامش الاجتماع، أن توجه الحكومة نحو تغيير نمط تمويل البلديات لجعلها تعتمد بشكل أكبر على مواردها الخاصة سيسمح بتحفيز الاستثمار المحلي، حيث أكدوا أن النمط المنشود يلزم رؤساء المجالس المحلية بالبحث عن مشاريع جديدة وجلب مستثمرين جدد تتيح لهم نشاطاتهم توسيع الوعاء الضريبي.

محمد.د