الجزائر -أدانت الغرفة الجزائية للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، كل من النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة ونجل الوزير السابق للتضامن والأمين العام للحزب إسكندر ولد عباس بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين غرامة نافذة،كما أدانت نفس المحكمة الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي، بعامين حبسا نافذا و200 ألف غرامة، وبالمقابل برأت المحكمة المتهم حبشي أحمد، وهو وكيل عقاري كما تم ادانة الوافي ولد عباس بـ 20 سنة سجنا نافذا مع الامر بالقبض الدولي بسبب فراره خارج التراب الوطني
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد إلتمس تشديد العقوبة على جميع المتهمين في قضية الحال، فيما سلطت محكمة القطب الجزائي المتخصص لسيدي امحمد عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ضدهما وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين للإشارة فأن تفاصيل هذه القضية ترجع إلىتحضير حزب جبهة التحرير الوطني للانتخابات التشريعية التي جرت في ماي 2017 حين تقدم النائب بهاء الدين طليبة بشكوى تخص بيع المناصب في المجالس المنتخبة لتشريعيات 2017 من طرف أبناء الأمين العام للحزب جمال ولد عباس وبعض مقربيه
محمد د
