رغم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الجزائر بفعل تراجع أسعار النفط فإن التوقعات بالتهاب أسعار السكن في الجزائر تتزايد يوما بعد يوم نتيجة الإقبال الكبير لشراء العقارات من مساكن وأراضي بعدما أضحت وسيلة للاستثمار واكتناز الأموال باعتبار أن الاستثمار في سوق العقار الجزائري آمن، ومُحقق للأرباح في أوقات زمنية قصيرة، وليس بحثاً عن مسكن.الأمر الذي تسبّب في ارتفاع أسعار السكنات بـ 50 % في ظرف سنتين فقط.
وأوضح الخبير كريم سدات “أن سعر شقة في العاصمة الجزائرية ذات 3 غرف في أحد الأحياء الشعبية، يفوق المليار سنتيم في وقت لا يبلغ متوسط الرواتب في الجزائر 40 ألف، ما يعني أن الجزائر على أعتاب أزمة عقارية سببها عدة عوامل، منها الخوف من وضع الأموال في البنوك وتبييض الأموال والمضاربة.
ويستبعد المتحدث ذاته أن تنخفض أسعار العقارات في الجزائر في المدى القريب والمتوسط، رغم اتخاذ الحكومة لحزمة من الإجراءات، منها بناء أكثر من مليون وحدة سكنية موجهة لأصحاب الدخل المتوسط.
كما تعاني العشرات من شركات المقاولة من شبح عزوف الإقبال على شراء الشقق التي شيدتها بفعل تهاوي القدرة الشرائية لدى الجزائريين جراء انهيار قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم.
ويكشف عمر بن فناي، إطار سابق في وزارة الأشغال العامة وصاحب مؤسسة ناشطة في نفس المجال، أن “دخول القطاع العمومي في حالة جمود كان منتظراً، خاصة بعد تجميد الحكومة الجزائرية لكل المشاريع التي لم تنطلق بعد”.
وأضاف أن شركته “لم تظفر بأي مشروع منذ شهور، فولاية تيزي وزو التي ينشط فيها جمدت مشروعين لبناء 3 تجمعات سكانية وجمدت بناء مستشفى كبير، وهي مشاريع كنا نراهن عليها من أجل إنقاذ الشركة من الإفلاس الحتمي الذي يقف في وجهنا”.
ويتوقع أن “غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في قطاع الأشغال العامة والبالغ عددها 30 ألف شركة، ستنهار في الشهور القادمة إذا تواصلت سياسة تجميد المشاريع من طرف الحكومة، لأنها غير مؤهلة للصمود في وجه الصدمات المالية”.
