* ارتفاع الدينار بنسبة 10.5 بالمائة مقابل اليورو
أعلن بنك الجزائر، أنه سجل الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 فائضا “معتبرا” بـ11،830 مليار دولار مقابل عجز بـ 2،477 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021، ويعكس هذا الارتفاع وضعية الاقتصاد الكلي للبلد خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المنصرمة، التي “تحسنت بشكل ملحوظ”، هذا فيما ارتفعت قيمة السيولة البنكية الشاملة بشكل ملحوظ مع نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2022 مسجلة 1809.1 مليار دينار، مقابل 1331.9 مليار دينار نهاية ديسمبر 2021، حسبما أفاد به بنك الجزائر، الأحد، في آخر مذكرة له.
وحسب البنك المركزي في مذكرته الأخيرة، فقد سجل الميزان التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 فائضا بـ 18،06 مليار دولار مقابل عجز بـ790 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2021، مرجعا هذا الانتعاش إلى ارتفاع صادرات المحروقات وتطور صادرات السلع خارج المحروقات رغم زيادة طفيفة في واردات السلع. وسجلت صادرات المحروقات في نهاية شهر سبتمبر 2022 ارتفاعا كبيرا بـ18،48 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، حيث انتقلت من 24،10 مليار دولار إلى 42،58 مليار دولار، وبلغت صادرات السلع خارج المحروقات 4،35 مليار دولار نهاية سبتمبر 2022 مقابل 3،08 مليار دولار في نفس الفترة من السنة التي سبقتها، أي ارتفاع بـ1،27 مليار دولار. وحسب مذكرة بنك الجزائري، تبلغ احتياطات الصرف الرسمية (دون احتساب الذهب) 763،52 مليار بما يعادل الدولار نهاية سنة 2022 مقابل 296،45 مليار بما يعادل الدولار نهاية ديسمبر 2021 و724،44 مليار بما يعادل دولار نهاية 2021، أي ارتفاعات بـ465،7 مليار بما يعادل دولار و039،8 مليار بما يعادل دولار، مضيفا أن مخزون الذهب النقدي نهاية سبتمبر 2022 قد بقي 5.585.772،702 أوقية ذهب.
ارتفاع الدينار بنسبة 10.5 بالمائة مقابل اليورو
وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الجزائري، فقد تميز مجددا “بنمو ملموس بنسبة 8،2 في المائة في الثلاثي الثاني لسنة 2022، -يضيف ذات المصدر- الذي أشار إلى أن هذا النمو كان مدعوما من جميع القطاعات باستثناء قطاع المحروقات الذي سجل نموا سلبيا بنسبة 5،1 في المائة. وأوضح بنك الجزائر في مذكرته الاقتصادية حول الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، أن المبلغ الإجمالي المتداول في السوق النقدية بين البنوك قد بلغ 329.3 مليار دينار نهاية سبتمبر 2022، مقابل 48.5 مليار دينار نهاية سنة 2021، أي بزيادة قدرها 280.8 مليار دينار. وبالنسبة لنسب الفائدة الآجلة في السوق النقدية بين البنوك، فقد بلغت 2.12346 بالمائة في نهاية سبتمبر 2022 مقابل 0.90979 بالمائة في نهاية ديسمبر 2021، علما أن النشاطات اليومية في السوق كانت تكاد منعدمة خلال هذه الفترة. وأشارت المذكرة إلى أن استقرار الوضع الصحي مع الانتعاش الملحوظ للاقتصاد الوطني دفع بنك الجزائر خلال شهر مارس 2022 إلى رفع التدابير الاستثنائية التي اتخذت للتخفيف من آثار الوباء والعودة تدريجيا إلى الوضع الطبيعي. وبالنسبة للبرنامج الخاص بإعادة التمويل (التنظيم رقم 02-2021 المؤرخ في 10 يونيو 2021)، أوضح البنك المركزي، أن هذا البرنامج الذي استكمل في يونيو 2022، بلغ قيمة 2100 مليار دينار تم توزيعها على خمس عمليات، وفيما يتعلق بتطور نسب الصرف، أشار البنك المركزي إلى أن الدينار الجزائري ارتفعت قيمته بنسبة 3.9 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة 10.5 بالمائة مقابل اليورو خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022. وبالفعل فإن “هذه الزيادة المعتبرة تعكس إرادة بنك الجزائر في مكافحة تسارع التضخم المستورد في سياق اتسم بتقدير أقل لسعر صرف الدينار بشكل ظرفي مقارنة بقيمته الأساسية، وضعف قيمة اليورو الظرفي”.
سامي سعد
