أعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، عن ارتياحهم للتقدم الذي أحرزته الجزائر في الاستعدادات للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، التي ستعقد في الجزائر العاصمة في 2 مارس 2024.
انعقد الاجتماع الوزاري الخامس والعشرون لمنتدى الدول المصدرة للغاز في 10 أكتوبر 2023 في مالابو، جمهورية غينيا الاستوائية. وترأس أنطونيو أوبورو أوندو، وزير المناجم والمحروقات في غينيا الاستوائية، الاجتماع بصفته رئيس الاجتماع الوزاري لمنتدى البلدان المصدرة للغاز لعام 2023. وأكد الاجتماع الوزاري على هدف المنتدى الثابت المتمثل في دعم السيادة الدائمة للدول الأعضاء فيه على مواردها الطبيعية، بهدف تخطيط موارد الغاز الطبيعي وتطويرها وإدارتها واستخدامها والحفاظ عليها بشكل مستقل ومستدام لصالح شعوبها. وتلعب الدول الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز، دورًا بارزًا في مشهد الطاقة، حيث تمثل مجتمعة 70 بالمائة من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية و42 بالمائة من الغاز الطبيعي المسوق. واحتفالاً باليوبيل الفضي، حضر الاجتماع وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا. بالإضافة إلى ذلك، شارك ممثلون عن الدول المراقبة أنجولا وأذربيجان وموزمبيق. وحضر الجلسة الافتتاحية أيضا شخصيات بارزة ومن البلد الضيف موريتانيا، فضلا عن ممثلين عن المنظمة الافريقية المنتجة للنفط APPO. وفي هذا الصدد، أعرب الاجتماع الوزاري عن أعمق تعازيه وأعرب عن تعاطفه العميق مع القيادة والمواطنين في ليبيا في أعقاب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة العديد من الأشخاص وعطلت سبل العيش. من جهته، قال الوزير أنطونيو أوبورو أوندو في كلمته الافتتاحية: “إننا نجتمع في لحظة حاسمة حيث يتعامل العالم مع معضلة الطاقة الثلاثية المتمثلة في الأمن والاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف، باعتباره أنظف المحروقات، ويوفر حلاً متوازناً. ويظل محوريًا في مشهد الطاقة المستقبلي، حيث يدفع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وتخفيف حدة الفقر وحماية البيئة. كما رحب الاجتماع الوزاري بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى المنتدى كأحدث عضو فيه، وأعرب عن أطيب تمنياته لقيادة موريتانيا وشعبها بينما يشرعون في لعب دور مصدر للغاز الطبيعي المسال. ويمثل هذا التوسع إنجازا كبيرا في استراتيجية المنتدى للتواصل والحوار والتعاون. بالمقابل، تم تسجيل الارتياح بتوقيع مذكرات التفاهم مؤخراً مع منظمة أمريكا اللاتينية للطاقة (OLADE) والاتحاد الدولي للغاز (IGU). وأكد الاجتماع على الأهمية الحاسمة للتعاون بين البلدان الأعضاء، وشدد على دعم المنتدى الثابت للحوارات البناءة والمعززة بين المنتجين والمستهلكين وأصحاب المصلحة المعنيين، بهدف ضمان أمن العرض والطلب. كما شدد على الحاجة إلى أسواق غاز مفتوحة وشفافة، مع إمكانية الوصول إليها دون عوائق وأداء عمل غير تمييزي. وعند دراسة التطورات الأخيرة في سوق الغاز على المدى القصير والتوقعات المباشرة، لاحظ الاجتماع الوزاري بارتياح النمو المستمر في الطلب على الغاز الطبيعي، وعدد البلدان المستوردة للغاز الطبيعي المسال، وعلى الرغم من موسم الشتاء المعتدل، توسع إنتاج الطاقة المتجددة والنووية، وتدابير خفض الطلب القائمة على السياسات في بعض البلدان. كما اعترف بمرونة إمدادات الغاز العالمية، وكذلك إنتاج الغاز المستدام للدول الأعضاء في المنتدى، مما يساهم في تعزيز أمن الطاقة العالمي. وفي حين تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ مقارنة بمستويات صيف العام الماضي، وانخفضت التقلبات، فإن أسواق الغاز ستظل مع ذلك شحيحة إذا كان الشتاء القادم أكثر برودة من المعتاد في نصف الكرة الشمالي. وأشار الوزراء أيضًا، إلى أنه على المدى المتوسط، سيبدأ ضيق السوق في التراجع بعد عام 2025 عندما يتم تعيين غالبية مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة، حيث ستقود الدول الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز هذا التوسع. وأحاط الاجتماع علما، بالنسخة المحدثة من توقعات الغاز العالمية لمنتدى البلدان المصدرة للغاز لعام 2050، والتي تتوقع زيادة مستدامة في استهلاك الطاقة الأولية على مدى العقود الثلاثة المقبلة. ويرتكز هذا النمو على ارتفاع عدد سكان العالم وتضاعف حجم الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050. وتتوقع التوقعات زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 36 بالمائة، كما تتوقع مساهمة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي من النسبة الحالية البالغة 23 بالمائة إلى 26 بالمائة بحلول عام 2050. هذا الموقع القيادي يجعلها المصدر المهيمن للطاقة، متجاوزة الفحم والنفط، وحتى مصادر الطاقة المتجددة، على الرغم من أن الأخيرة هي قطاع الطاقة الأسرع نموا خلال هذه الفترة. ورحب الاجتماع بالجهود التي تبذلها البلدان الأعضاء في المنتدى للحد من حرق الغاز وانبعاثات غاز الميثان والبصمة الكربونية لعمليات الغاز الطبيعي، كما أكد على الدور الحاسم للتكنولوجيا في جعل الغاز الطبيعي أكثر نظافة، مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، فضلا عن الهيدروجين والأمونيا منخفضي الكربون. وأكد الاجتماع الوزاري بشكل مدوٍ دعمه الثابت للدول الإفريقية في سعيها الحازم للقضاء على فقر الطاقة، معترفًا بالحاجة العميقة لهذه المهمة في مواجهة الإحصاءات القاتمة، حيث أن أكثر من 600 مليون فرد في أفريقيا ما زالوا يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى الكهرباء، في حين أن أكثر من 970 مليون شخص لا يستطيعون الوصول إلى الطهي النظيف. علاوة على ذلك، أكد الاجتماع على الدور الملح لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وضرورة تنفيذها بطريقة شاملة ومتناغمة، مع الأخذ في الاعتبار أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وينسجم هذا النهج الشامل مع المخاوف التي أبرزها التقرير المرحلي الأخير للأمم المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة، والذي يكشف للأسف أن ما يقرب من نصف الأهداف متأخرة عن الجدول الزمني. وأكد الاجتماع أيضا على الدور الأساسي للاستثمار وضرورة تهيئة بيئة تشجع الاستثمار غير المقيد وتعزز التعاون المالي عبر القارات، وشدد أيضاً على أهمية ضمان الوصول العادل إلى جميع التكنولوجيات ولهذه الإجراءات دور فعال في الحفاظ على استقرار العرض والطلب على الطاقة، مع مراعاة الظروف والقدرات والأولويات الوطنية. وفي هذا السياق، حذر الاجتماع من الدعوات المضللة لوقف الاستثمار في الغاز الطبيعي. وقد تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى نقص العرض، وتضخم الأسعار، والعودة المحتملة إلى الفحم، ، مما يقوض أهداف خفض الانبعاثات. علاوة على ذلك، أكد الاجتماع مجددا على الأهمية الحاسمة لحماية البنية التحتية الحيوية للغاز، على المستوى الوطني والدولي، لتسهيل التدفق السلس للغاز الطبيعي. وشدد على ضرورة حماية هذه المرافق من الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات التي هي من صنع الإنسان والهجمات المتعمدة. وشدد على ضرورة تسليط الضوء على أهمية تحولات الطاقة المنظمة والعادلة والمنصفة التي لا تترك أحدا يتخلف عن الركب. وأكد من جديد على الدور المحوري الذي يلعبه الغاز الطبيعي في تحقيق الأهداف المناخية، والقضاء على فقر الطاقة، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، أعربت عن دعمها لجناح COP28 التابع لمنتدى البلدان المصدرة للبلدان المصدرة ودعت الدول الأعضاء إلى الشراكة والمشاركة بنشاط في البرامج التي تم تنظيمها في الجناح خلال COP28. وأعرب الوزراء، عن ارتياحهم أيضًا للتقدم الذي أحرزته جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية في الاستعدادات للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للبلدان، التي ستعقد في الجزائر العاصمة في 2 مارس 2024.
أ.ر
