اعلنت وزارة المالية عبر تعليمة وجهتها الى المراقبين الماليين والمحاسبين عن اجراءات جديدة متعلقة بالتحكم في نفقات التجهيز العمومي وفق التعليم رقم 127الصادرة في 29مارس2020 الصادرة عن الوزير الاول، والتي اكدت من خلال على تجميد كل ميزانيات مشاريع التجيز العمومي باستثناء قطاعيين التربية والصحة.
واوضحت التعيلمة التي وقعها الوزير راوية تحت رقم 1164 “انه في مواجهة ازمة عالمية غير مسبوقة تتميز بالكماش حاد في الاقتصاد العالمي نتيجة لاضطربات العرض والطلب وكذا في مواجهة عدم اليقين الذي يحيط بافق انتعاش الاقتصاد العالمي، استقرار سوق المحروقات الى جانب الوضعية الصحية الاستثنائية مما تسبب في تباطئ في الناشط الاقتصادي وتداعيات على استدامة الميزانية لمشاريع التجهيز العمومي لذا يجب علينا الالتزام الجماعي عاجلا لاتخاذ دون تاخير التدابير المناسبة للتخفيف من العواقب المحددة على اقتتصادنا وقدراتنا المالية.” _يقول راوية-.
واوضف وزير المالية ” في هذا الاطار وتطبيقا لتعيلمات الوزير الاول فان المراقبين الماليين والمحاسبين العمومية ملزمون كل في مجال اختصاصه برفض تلقائي للالتزامات ولدفع النفقات المتعلقة بمشاريع التجهيز العمومي المسجلة بعنوان البرامج القطاعية المركزية او غير الممركزة والتي لم يتم الانطلاق فيها ولم يبلغ امر بدء الاشغال فيها باستثناء المشاريع التجهيز العمومي التابعة لقطاعات الصحة والتربية الوطنية ومشروع المتعلق بالدراسة والمتابعة والانجاز لمركز السرطان 120سرير بالجلفة ومشاريع الموجهة لمناطق الظل.
سامي سعد
