تحدث رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، عن قرار التوجه نحو إلغاء المجلس الدستوري واستبداله بالمحكمة الدستورية في خلال سنة على صدور المرسوم الرئاسي حول الدستور الجديد.
وذكر فنيش، لدى استضافته اليوم بمنتدى جريدة الحوار ، أنه “بعد صدور مرسوم رئاسي حول الدستور، هناك مادة في الدستور تقول أنه يتم تغيير المجلس الدستوري وإنشاء المحكمة الدستورية في خلال سنة”.
وأضاف فنيش أن الدستور الجديد نص على “تعويض المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية وهو خطوة مهمة”، مذكرا أن “المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضو، بين التعيين و الانتخاب”. وقال فنيش أنه “من صلاحيات المحكمة الدستورية التدخل في النقاش السياسي لفض النزاعات بين السياسية، وهذه الصلاحية لم تكن موجودة في الملجس الدستوري”، و أنه يمكن للمحكمة الدستورية أن “تخطر من طرف الرئيس لتفسير نص دستوري”، مضيفا أنه يمكنها أيضا أن “تراقب مطابقة النظاميين الداخيلين للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وتتدخل قانونيا”، كما يمكنها أن “تخطر من طرف رئيس الجمهورية فيما يخص القوانيين العضوية و القوانيين العادية”.
ع.خ
