أبدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء الخميس الفارط، ارتياحه للصيغة الجديدة لمشروع القانون الجديد للاستثمار الذي تمت دراسته ومناقشته بعد إدراج الملاحظات والمقترحات المثارة خلال النقاش والمتمثلة أساسا في استحداث آلية مستقلة رفيعة لدى رئاسة الجمهورية للفصل في شكاوى المستثمرين، وتسليط أقصى العقوبات على كل من يعرقل بشكل أو بآخر عمليات الاستثمار، وكذا التخلي عن مظاهر التسلط والسيطرة في معالجة ملفات المستثمرين وتقليص آجال دراستها إلى أقل من شهر مع اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات بالتركيز على السرعة والنجاعة والديمومة.
وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار الذي عرضه السيد وزير الصناعة، وتضمن جملة من التدابير الرامية إلى تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتوفير الظروف المناسبة لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني ضمن رؤية شاملة ومستقرة تراعي ما يلي تكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة تماشيا مع أحكام دستور 2020 إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المتعلق بالاستثمار من خلال تركيز مهام المجلس الوطني للاستثمار على اقتراح السياسة الوطنية في مجال الاستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها إلى جانب تحويل الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وذلك بمنحها دور المروج والمرافق للاستثمارات عبر استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية واستحداث شبابيك وحيدة غير ممركزة للاستثمار المحلي وتعزيز صلاحياتها من خلال تأهيل ممثلي الهيئات والإدارات العمومية لديها، بالاضافة إلى محاربة البيروقراطية عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر والتسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري. كما يهدف أيضا لتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين واستحداث أنظمة تحفيزية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا من أجل ضمان توجيه أفضل للمزايا الممنوحة للاستثمار. وإثر عرض مشروع القانون، أبدى السيد رئيس الجمهورية، ارتياحه للصيغة الجديدة التي صادق عليها مجلس الوزراء بعد إدراج الملاحظات والمقترحات المثارة خلال النقاش والمتمثلة أساسا في تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار، تعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين توضع لدى رئاسة الجمهورية وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين، وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت سلطة السيد الوزير الأول وإلحاق ممثلي مختلف القطاعات المعينين لدى الشبابيك الوحيدة بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع منحهم صلاحية اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالاستثمار والتخلي عن مظاهر التسلط والسيطرة في معالجة ملفات المستثمرين وتقليص آجال دراستها إلى أقل من شهر مع اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات بالتركيز على السرعة والنجاعة والديمومة ودعم الاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتعتمد على المواد الأولية المحلية مع تسليط أقصى العقوبات على كل من يعرقل بشكل أو بآخر عمليات الاستثمار مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته. كما كلف السيد رئيس الجمهورية، الحكومة باستكمال النصوص المتعلقة بمختلف الوكالات المكلفة بالعقار مع إنهاء عملية حصر الأوعية العقارية المتاحة أو غير المستغلة لضمان وضعها تحت تصرف المستثمرين بشكل شفاف وعقلاني. وقبل اختتام الجلسة، وجه السيد رئيس الجمهورية، الحكومة بالإطلاق الفعلي لتجسيد مختلف المشاريع المسجلة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة، وخصوصا الإسراع في تنفيذ مشروع السكة الحديدية في أقرب الآجال وكذا الشروع الفوري في البرنامج المقترح لتدعيم برنامج الرحلات الدولية الجوية والبحرية تحسبا لموسم الاصطياف.
محمد.د
