أعرب وزير الصحة عن التزام مصالحه بتعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تحسين وضعية مهني الصحة عامة، من خلال الاعتماد على الحوار كمبدأ وآلية لحل المشاكل المطروحة.
ونقلا عن بيان لوزارة الصحة، فإنه عملا بمبدأ الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لتحسين وضعية القطاع، اجتمع وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، مساء الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، بمقر الوزارة، بأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية SNPSP)) برئاسة الدكتور لياس مرابط، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية. وخصص هذا اللقاء الذي جرى في جو من الهدوء والثقة، للنظر في العديد من القضايا التي تهم مهنيي القطاع. وفي البداية رحب الوزير بالحضور، مثمنا الدور الكبير الذي تلعبه نقابات الصحة في تطوير المنضومة الصحية ببلادنا من خلال جملة الإقتراحات التي تقدمت بها لإثراء خارطة الطريق الجديدة للقطاع ممثلة في مخطط عمل لنشاطات المريض. وبعد ذلك، استعرض الدكتور لياس مرابط، عددا من الملفات التي تخص هذه الفئة من الأطباء وعلى رأسها ملف القانون الأساسي للممارسين الصحيين العامين والأخصائيين، ملف الخدمة المدنية، ملف النظام التعويض للأجور، ملف اللجان المتساوية الأعضاء وغياب الحوار على مستوى بعض المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى المضايقات التي يتعرض لها بعض النقابيين على مستوى بعض المؤسسات الصحية، حيث طالب ذات المصدر، بضرورة إيجاد الحلول اللازمة لجملة الملفات المطروحة من قبل النقابة، من جانبه، دعا الوزير مسؤولي الهياكل والمؤسسات الصحية إلى ترسيخ هذا المبدأ في خطوة ترمي إلى ترقية القطاع من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين. وخلال حديثه، جدد الوزير التأكيد على الدور الكبير الذي يلعبه الأطباء العامون والأخصائيون في سلسلة العلاج سواء من حيث التكفل القاعدية أو توجيه المريض نحو الطبيب الأخصائي كما هو معمول به في الدول المتقدمة وهو ما دفع بالوصاية إلى إقرار مقترح إدراج الطبيب المرجعي الذي يكون في غالب الأحيان طبيبا عاما يتوفر على خبرة وتجربة طويلة في الميدان كرتبة في قانون الصحة الجديد. كما تحدث السيد الوزير عن إستحداث رتبة جديدة تخص الأطباء العامون العاملون على مستوى مصالح وأقسام الإستعجالات تجعل من طب الإستعجالات اختصاصا طبيا قائما بذات. وكشف وزير الصحة، وبخصوص ملف الخدمة المدنية للأطباء، أن هذا الملف يوجد قيد الدراسة داعيا النقابات إلى المساهمة في إعطاء اقتراحاتهم. وفي الختام، اتفق الأطراف المجتمعة على ضرورة تكثيف اللقاءات وإيجاد فضاء للتحاور بهدف حل كل المشاكل العالقة.
سامي سعد
