أفرج وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن القرار رقم 991 الذي يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث وتنظيمه وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها، أين استحدث فيه عدة شهادات منها “مهندس دولة، مهندس معماري، طبيب بيطري، باك + 5 سنوات (مدارس عليا للأساتذة)”.
ووفق القرار الذي وقعه وزير التعليم العالي بتاريخ 2 أوت الجاري، فقد احتفظ فيه على نفس المراحل والشروط مع السنة الماضية وفق القرار رقم 28، أين أشار فيه أن حملة الماجستير بتقدير قريب من الحسن على الأقل معفون من المسابقة ويسجلون مباشرة في الدكتوراه وفق النظام الجديد. كما تطرق القرار، إلى مدرسة الدكتوراه، أين تم الاحتفاظ بنفس النصوص السابقة الخاصة بالنظام السابق من ناحية التنظيم والهدف، وهي عبارة عن تنظيم التكوين في الطور الثالث بالاشتراك بين مؤسستين جامعتين على الأقل، كما احتفظت بخصوص التكوين مهندس دولة ومهندس معماري على نفس التكوين وفق النظام السابق، على أن يكون الانتقال بمعدل 10 على الأقل مع وجود نقطة إقصائية، هذا فيما تم تسقيف العلامة لأقل من 20 عكس الماستر، حيث يمكن أن يتحصل الطالب على علامة 20. في سياق آخر، وقع الوزير أيضا، على قرار وزاري رقم992 بتاريخ 1 أوت 2022 الذي يحدد حول كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل للتكوينات لنيل شهادات الليسانس والماستر ومهندس دولة ومهندس معماري وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرج فيها، حيث فيما تعلق الطور الأول (ليسانس) تقرر الرفع من الرصيد الذي يسمح للطالب بالانتقال من السنة أولى إلى السنة الثانية ليسانس، حيث أصبح 45 بدل 30، كما تم الرفع كذلك من الرصيد الذي يسمح للطالب بالانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة، حيث أصبح 105 بدل 90، أما السنة الثالثة فأكدت الوزارة ضرورة تحصيل 180 رصيد في 3 سنوات أو 5 سنوات على الأكثر. وكشف نص القرار، عن تعديلات بخصوص الطور الثاني (ماستر)، عبر إلغاء الانتقال بدين في هذا الطور ولا بد أن يتحصل الطالب على 60 رصيد حتى ينتقل من السنة الأولى ماستر إلى السنة الثانية ماستر، سابقا كان بإمكان الطالب الانتقال إذا تحصل على 45 رصيد على الأقل من 60، كما لا يوجد تعويض بين السداسيات في السنة الثانية ماستر، مع ضرورة تحصيل 120 رصيد للحصول على شهادة الماستر وخلال 3 سنوات على الأكثر، مع إلزامية حضور الأعمال الموجهة الذي هو “إجباري”. وحافظ القرار، على نفس إجراءات السنة الماضية بخصوص التسجيل في الماستر أي وفق القرار رقم 917 لسنة 2021، حيث يمكن أن تضمن المؤسسة تسجيل بنسبة 100 بالمائة أو أقل بقليل للدفعة المتخرجة حديثا في سنة التسجيل ومن نفس المؤسسة الجامعية، في حين بقية الفئات تخصص لها نسبة 20 بالمائة، إضافية بناء على معدل ترتيبي. وحسب وزير التعليم العالي، فإن القرارين سيدخلان حيز التنفيذ بداية من السنة الجامعية 2023/2022 بخصوص السنة الأولى من كل تكوين جديد سواء سنة أولى ليسانس أو سنة أولى ماستر أو سنة أولى دكتوراه، أما الطلبة المسجلين قبل السنة الجامعية 2023/2022 تبقى نفس النصوص السابقة تحكم مسارهم العلمي، إلا من أعاد السنة سيدمج وفق القرارات الجديدة.
سامي سعد
