الجزائر -قرر ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية البيض منح حصص سكنية لفائدة عمال قطاع التربية الوطنية وهذا بالتنسيق مع مديرة من اجل رفع ملفات المعنيين، وهو القرار الذي اثار اشادة من قبل كامل عمال قطاع التربية وطالبوا الوصاية من اجل تعميم هذا على كل ولايات الوطن.
ووفق ارسالية تلقاها مفشتي التربية الوطية ومفشتي التعليم المتوسط ومفتشي التعليم الاتبدائي ومديري المؤسسات التربوية ورؤساء المصالح المعنية و حول السكن الترقوي المدعم فانه وطبقا لارسال ديوان الترقية والتسيير العقاري رقم797 المؤرخ في 28افريل 2020، والمتمضن قائمة الموظفين الراغبين في الاتسافادة من السكن الترقوي المدعم المسجلين ضمن القوائم التي وردت الى الديوان طالبت مديرية التربية بولاية البيض من المعنيين بذلك التقرب من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البيض مرفوقين بالملف التالي ” نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج والزوجة وشهادة عائلية للمتزوج وعدم الزواج للعازب وشهادة عدم اعادة الزواج للمطلق وبطاقة اقامة وشهادة عمل وكشف راتب 3اشهر الاخيرة متتابعة مع رقم الضمان الاجتماعي للزوج والزوجة وشهادة عدم عمل الزوجة وشهادة الدخل بالنسبة للعمال غير الاجراءا واستمارة سي ا نال.
ورحب عمال قطاع التربية بهذه المبادرة ودعو وزارة التربية الوطنية لتعميم العملية على مستوى مختلف ولايات الوطن، في وقت تشدد كل نقابات التربية على أهمية تخصيص حصص سكنية في برنامج وزارة السكن لقطاع التربية، والإسراع في توزيع السكنات على عمال القطاع بالجنوب، والتكفل بسكنات متقاعدي القطاع الشاغلين لسكنات وظيفية، ومنحهم سكنات بمختلف الصيغ، مع تجديد تفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والسكن حول تخصيص سكنات لعمال القطاع.
وكانت قد تقدمت وزارة التربية بطلب إلى وزارة السكن لتخصيص حصة سكنية للأساتذة في المشروع السكني الجديد المعروف بالترقوي المدعم، وفق طلبات تلقتها بدورها من قبل الشركاء الاجتماعيين.
ويرجع سبب تمسك موظفي التربية منذ فترة عن طريق ممثلين بضرورة تخصيص حصص سكنية للأساتذة، خصوصا إلى انخفاض القدرة الشرائية وعدم تحمل الأساتذة مصاريف الكراء.
سامي سعد
