اتفق أعضاء لجنةالشؤون القانونية بالبرلمان على استدعاء مجموعة من الخبراء في القانون الدستوري لإثراء مشروع مسودة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب بيان للمجلس، فقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعاً، برئاسة السيد زهير خلادي، رئيس اللجنة، وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة وإثراء مسودة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وفي البداية ناقش أعضاء اللجنة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير من ملاحظات وتعديلات مست عدة مواد من النص قيد الدراسة، كما واصل بعدها أعضاء اللجنة، أشغالهم بدراسة الفصل الرابع من الباب الخامس الخاص بآليات الرقابة على أعمال الحكومة ويشمل 12 مادة، تتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية. وناقش أعضاء اللجنة، محتوى الباب الخامس الخاص بآليات الرقابة على أعمال الحكومة وذلك بالتطرق إلى الفصل الخامس الخاص بلجان التحقيق ويشمل 9 مواد، حيث تم إدراج جملة من المقترحات، كما اتفق أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، على استدعاء مجموعة من الخبراء في القانون الدستوري لإثراء النص محل النقاش.
أ.ر
