الجزائر -أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين “الستاف” عن فتح العدالة ملف سوء التسيير في لجنة الخدمات الاجتماعية، لتقديم 21 رئيس لجنة ولائية للخدمات الاجتماعية أمام القضاء بعد تجاوزات كشفتها المفتشية العامة للمالية.
وقال رئيس النقابة بوعلام عمورة في تصريح للموعد اليومي، أن العدالة باشرت في عملية محاسبة اللجان الولائية التي ثبت فيها الفساد والذي كان قد أعلنه الأمين العام لوزارة التربية الوطنية بخصوصه في جلسة رسمية مع النقابة في اجتماع 20 جوان 2020، حيث أكد أنه تمت تحقيقات في 21 ولاية من قبل المفتشية العامة للمالية واكتشفت أمورا خطيرة في التسيير وفي تبذير أموال الخدمات الاجتماعية.
وأضاف عمورة أن محكمة سيدي محمد أحالت منذ تاريخ 21 فيفري 2021، 3 رؤساء للخدمات الاجتماعية للعدالة على غرار بجاية وعنابة وبرج بوعريريج، مشددا على أن نقابة “الستاف” تطالب منذ زمن بمحاسبة الذين تسببوا في هدر أموال العمال خاصة وأن النقابة تملك ملفات خطيرة حول سوء التسيير، أما ما تعلق بشراء فنادق بأسعار مضخمة، أو شراء قطع أراضي بالعاصمة دون ورقة شهادة الحيازة العقارية، علاوة على بيع سيارات بالمزاد العلني، بأسعار منخفضة جدا، وسيارات خرجت دون معرفة وجهتها، ناهيك عن تبذير في المنح، من خلال استفادة مسؤولي اللجان بمنح عدة في حين أن القانون يمنع ذلك، على اعتبار انهم يتلقون أجورهم من الوزارة الوصية.
وبخصوص اجتماع الأربعاء الذي خصصته وزارة التربية الوطنية من أجل تقديم اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية تقريرها المالي والادبي لسنة 2020، نقل ستاف أن الوزارة أرسلت لهم دعوة لحضور اللقاء ولكن النقابة لا تزكي المهزلة وسوء التسيير، خاصة وأن الاجتماع سيخصص لتمديد عهدة اللجنة بطريقة غير قانونية على اعتبار أن الوزيرة السابقة نورية بن غبريط قبلت تمديد بصفة غير قانونية العهدة لأول مرة في جويلية 2018، ثم جاء بدوره الوزير عبد الحكيم بلعابد ليقوم بتمديد ثان، ثم قام الوزير الحالي واجعوط محمد – يقول بوعلام عمورة – بتمديد ثالث، مؤكدا أنه إذا تم التمديد يوم الأربعاء فسيكون الرابع من نوعه، وهو غير قانوني، على اعتبار أن منشورا رئاسيا لتسيير الخدمات الاجتماعية في الوظيف العمومي 303/82 ينص على أنه لا يوجد تمديد، وفي كل القطاعات الخدمات تسير بصفة لا مركزية ما عدا قطاع التربية.
وشدد بوعلام عمورة على أن نقابة ستاف سترفض هذا التمديد في لقاء الأربعاء وسترفض المشاركة في عملية تقديم التقريرين المالي والأدبي على اعتبار أن اللجنة غير شرعية وفي المنشور 197/82 فإن تقديم تقريرين مالي وأدبي يجب أن يكون في كل سنة، في حين أن اللجنة الحالية ومنذ 3 سنوات لا تقدم أي تقرير أدبي أو مالي.
سامي سعد
