قررت مديريات التربية منع مستخدمي قطاع التربية من دخول مصالحها أو المؤسسات التربوية في حالة عدم التلقيح ضد فيروس كورونا، فيما “قررت مصالح ولائية منع الموظفين من الدخول إلى مقرات العمل أو حتى تنظيم الاجتماعات مع الخصم من الراتب في حالة عدم حصولهم على بطاقة التلقيح، التي أضحت “أولوية”.
وأنهت مديريات التربية إلى علم موظفي التربية أنه لا يمكنهم الدخول إلى مصالحها على غرار مديرية التربية بولاية تمنراست وإلى أي مؤسسة تربوية إلا بعد إثبات عملية التلقيح ضد فيروس كورونا وهذا باستظهار بطاقة التلقيح وفق ما شددت عليه مديرية التربية لولاية تمنراست.
هذا وأنهت مديريات التربية إلى علم كافة موظفي القطاع بمختلف رتبهم وإلى كل تلاميذ الأطوار الثلاثة الذين تتوفر فيهم شروط التلقيح بأهمية التوجه إلى مختلف مراكز التلقيح لأخذ الجرعة الأولى والجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا “كوفيد-19” والسلالات المتحورة والذي ينتشر بسرعة رهيبة ويفتك بالبشر، وذلك للحد من توسع انتشار هذا الوباء، خاصة والقطاع مقبل على الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2021/2022 حيث يستوجب على الجميع المزيد من الحيطة والحذر والأخذ بكل الأسباب للوقاية والحد من هذا الوباء، وذلك تنفيذا لتوصيات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة التربية الوطنية.
وتشدد المديريات على أن مشاركة الكل في أخذ اللقاح دليل على الوعي الصحي والاجتماعي والشعور بالمسؤولية الفردية للحد من هذا الوباء.
ويأتي هذا في إطار تعليمات وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الذي أمر لدى تنصيبه اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بالتشديد على ضرورة تجند الجميع لتسريع وتيرة التلقيح “المكثف” لموظفي القطاع لمكافحة وباء كورونا، تحسبا للدخول المدرسي المقبل.
وقال بلعابد إن أهم التوصيات التي قدمها لأعضاء هذه اللجنة تتمثل في “العمل على تسريع وتيرة التلقيح لعمال قطاع التربية على مستوى مراكز طب العمل الموزعة عبر 41 ولاية”، مشددا على أهمية “استغلال هذه الهياكل لتلقيح أكبر عدد ممكن من موظفي القطاع، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، قبل الدخول المدرسي المقبل، لكون التلقيح – كما قال – “واجبا وطنيا” وذلك قبل أن يدعو إلى تفعيل وحدات الكشف والمتابعة الصحية في عملية تلقيح موظفي القطاع.
هذا وتدخل من جهتهم ولاة الجمهورية لفرض تطبيق التلقيح حيث تمت مراسلة رؤساء الدوائر بالاتصال برؤساء المجالس الشعبية البلدية ومدراء المجلس الولائي بالاتصال بالمؤسسات تحت الوصاية، مع مراسلة المدير العام لديوان الترقية والتسيير والمدير العام للوكالة العقارية والمراقبين المليين وامناء الخزائن من اجل التاكيد على التلقيح في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا وضمانات لإنجاح التدابير الوقائية المتخذة.
وفي هذا السياق شدد والي معسكر، في تعليمة صادرة عنه، على أن الموظف الذي لا يحمل البطاقة الصحية الخاصة بالتلقيح ضد هذا الوباء لا يمكنه المشاركة في أي اجتماع وبالتالي يعتبر غائبا وتخصم من مرتبه الشهري الأيام التي تغيبها إلى حين إظهاره البطاقة الصحية المذكورة.
سامي سعد
