أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، عن استفادة أزيد من 8 ملايين شخص من الزيادة في المعاشات التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمقرّر صبّها بدءً من العاشر إلى العشرين مارس القادم.
وفي تصريح له للتلفزيون الجزائري، قال وزير العمل يوسف شرفة، أن الزيادة ستمس مليوني و800 ألف شخص، حيث يشكل الموظفون نسبة 90 بالمائة، بينما تقتصر نسبة 10 بالمائة على المتعاقدين، منوها أن منحة التقاعد تمس مليونين و985 ألف مستفيد، بينما تشمل منحة البطالة نحو مليوني مستفيد. وأكد وزير العمل، أن منحة البطالة بصيغتها الجديدة (15 ألف دينار) تم صبها بدءا من شهر جانفي لفائدة البطالين المسجلين مبرزا بلوغ نسبة الإدماج في القطاع الإداري 98.5 بالمائة، بعد إدماج 321.621 من مجموع 326.115 مستفيدًا. وكان المدير العام للميزانية، عبد العزيز فايد، لدى تسليم في جانفي الماضي الاعتمادات المالية، المخصصة بموجب قانون المالية 2023، لمختلف الدوائر الوزارية، والتي تم من خلالها رصد ميزانية بقيمة 350 مليار دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 للتكفل بزيادة أجور عمال الوظيف العمومي، أنه تم توزيع 50 محفظة برامج خصصت ثلاثة وثلاثين (33) منها للوزارات وسبعة عشر (17) للمؤسسات والهيئات العمومية، حيث أوضح فايد، أن ميزانية ستخصص خلال سنة 2024 للتكفل بأجور موظفي الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في الأجور ستدفع خلال شهر مارس القادم بأثر رجعي يحتسب ابتداء من جانفي 2023، مشيرا وبخصوص كيفيات تطبيق زيادة الأجور أن السلطات قررت مراجعة عدد النقاط الاستدلالية بإضافة 75 نقطة في 2023 و75 أخرى في 2024، وأردف قائلا: “لم نختر قيمة النقطة الاستدلالية لأن مثل هذا الإجراء سيكون أساسا لفائدة الأجور العالية لكن بهذه الطريقة في زيادة النقاط الاستدلالية ستكون الزيادة لفائدة الأجور المنخفضة أساسا”.
سامي سعد
