الجزائر- حذر مفتشو التربية الوطنية، وزيرة التربية نورية بن غبريط، من التأسيس غير القانوني لهيئات التفتيش وتغنّيها بإشراكهم في إصلاح النظام التربوي في حين الواقع عكس ذلك، وهذا بعد أن فجروا فضيحة حول
استدعاء أشخاص غير مختصين في الملتقى الوطني للتكوين.
واعتبر مفتش التربية الوطنية، ربيعي شالبي، أمين عام لتنظيم نقابي لمفتشي التربية في تقرير له ” إنه بعد مضي ما يزيد على خمس عشرة سنة من انطلاق الورشة الكبرى لإصلاح النظام التربوي، لا تزال المدرسة الجزائرية عاجزة عن تحقيق غايات التربية المنصوص عليها في القانون التوجيهي للتربية الوطنية، والتي لازال أداؤها لم ٌيرق إلى مستوى تطلعات المجتمع، في الوقت الذي تغنى القائمون على الشأن التربوي في البلد بانتهاج إستراتجيات مبنية على الحكامة والاحترافية والتكوين والتحوير البيداغوجي للدفع بعجلة الإصلاح المعطلة.
واكد ربيع شلابي أن “الممارسة الميدانية تجسد التناقض الصارخ مع الخطاب الرسمي وذلك من خلال تبني قرارات فوقية تتميز بالتسرع حينا وبالارتجال حينا آخر، ما يتنافى صراحة مع أساليب الحكامة التربوية المركزية الرائدة في العالم. “
وأكد أن “المكتب الوطني لنقابة مفتشي التربية الوطنية يدعو جميع المفتشين إلى العمل على إنجاح الحركة الاحتجاجية المصيرية ورصّ الصفوف من أجل تحقٌيق أرضية مطالبنا، ويدعــو السلطات المعنية إلى التسجيل الرسمي لنقابة مفتشي التربية الوطنية كنقابة معتمدة تطبيقا للقوانين السارية المفعول” واعتراف وزارة التربية الوطنية بنقابة مفتشي التربية الوطنية ممثلا شرعيا لمفتشي التربية الوطنية والجلوس مع ممثليها على طاولة الحوار حول اللائحة المطلبية.
