من المنتظر، استلام قاعدة لوجيستية جديدة بالمعبر البري الحدودي بالدبداب، نهاية شهر فيفري الجاري، ضمن توجهات السلطات العليا للبلاد لإعادة بعث الحركة التجارية وترقية الاستثمار وفرص التصدير، حسبما علم من المدير المحلي للنقل، يوسف مغراوي.
وتعد هذه المنشأة اللوجيستية الهامة والتي فاقت نسبة إنجازها 98 بالمائة، قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ورهانا استراتيجيا تبنته الدولة لتحقيق إقلاع اقتصادي من خلال تفعيل التجارة البينية، سيما بين الجزائر وليبيا عبر معبر الدبداب (الجزائر) وغدامس (ليبيا) والذي شكل قرار إعادة فتحه إحدى أهم مخرجات المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي الذي عقد شهر ماي من العام المنصرم. وفي هذا الجانب، أبرز مسؤول بمديرية التجارة وترقية الصادرات بالولاية، المسعى الاقتصادي والتنموي المتوخى من هذا المشروع الذي سيكون بمثابة ميناء جاف يساعد في تسهيل تدفق السلع الجزائرية نحو السوق الإفريقية والمساهمة من جهة أخرى، في جلب استثمارات صناعية وتقريبها من المنطقة. وأوضح حمزة هتهات، أن هذه المنشأة القاعدية من شأنها التخفيف من أعباء وتكاليف الخدمات اللوجستية للمصدرين، سيما ما تعلق بالنقل مما يشجعهم أكثر على توطين مشاريعهم بمنطقة الدبداب باعتبارها منطقة للعبور. وتتربع القاعدة اللوجيستية بالدبداب والتي يجري إنجازها وفق معايير هندسية وفنية ذات جودة عالية، على مساحة إجمالية قوامها 50 ألف متر مربع وتضم عدة أجنحة ومرافق التي تضمن أداء لوجيستي نوعي على غرار مركز للنقل ومستودع جمركي يضم حظيرة تخزين مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ إلى جانب موقع خاص بمركبات نقل البضائع ذات الوزن الثقيل يستوعب 21 مركبة وآخر مخصص للمركبات ذات الوزن الخفيف يستوعب 18 مركبة، حسب البطاقة التقنية للمشروع. كما يشتمل هذا الهيكل الجديد على عدة فضاءات للتخزين منها ما هو مخصص للتخزين الحر وأخرى لتخزين المواد الكيمائية والمنتجات ذات الخطورة فضلا عن غرفة تبريد كبيرة لتخزين وحفظ بعض المنتجات من التلف إلى جانب مبنى إداري يضم مكاتب وفضاء استقبال. ويحرص القائمون على هذا المشروع القاعدي الهام على توظيف الموارد والقدرات البشرية المحلية من ذوي الخبرة والكفاءة لتسيير هذه المنشأة فضلا عن سعيهم لإبرام اتفاقيات مع المؤسسة الجامعية والتكوينية بالولاية بهدف الإستثمار في المؤهلات العلمية بما يساعد على تشغيل نسبة هامة من اليد العاملة المحلية سيما في التخصصات التي يتطلبها نشاط هذه القاعدة اللوجيستية، كما أشير إليه. ويعد تشييد هذه القاعدة اللوجستية، ضمن سلسلة من العمليات الهامة التي يجرى تجسيدها بالمنطقة قصد توفير بيئة استثمارية ملائمة للمصدرين تحسبا لإعادة فتح المعبر البري الحدودي مجددا أمام الحركة التجارية. وفي هذا الشأن، تشهد مختلف مرافق المعبر ورشات أشغال وتهيئة واسعة على غرار مركز العبور الجمركي و مكتب المراقبة الصحية والجودة والسلامة الحدودية مع تدعيمها بوسائل وتجهيزات حديثة لتعزيز مستوى الأداء الرقابي ومختلف المعاملات الجمركية.
أ.ر
