أعلن رئيس سلطة ضبط المحروقات “ARH”، رشيد نديل، أنه بلغ الاستهلاك الوطني للمواد البترولية 1،18 مليون طن خلال السنة الماضية 2023، مرتفعا بـ5،3 بالمائة مقارنة بـ3،17 مليون طن تم استهلاكها خلال 2022، بالنظر للحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
وقال المتحدث في تصريح له، أنه ينتظر “تواصل هذا النمو في الاستهلاك خلال السنوات المقبلة”، مؤكدا أن “قدرات الإنتاج الوطنية قادرة على تلبية هذا الطلب، خاصة وأن الجزائر قد حققت اكتفاء ذاتيا في المواد البترولية خلال الأربع سنوات الأخيرة، بفضل الجهود المبذولة من طرف السلطات العليا، لا سيما من خلال تهيئة وتحسين المصافي ورفع الطاقة الإنتاجية لهذه المواد”. وخلال السنة الماضية، بلغ استهلاك المازوت 1،10 مليون طن، مرتفعا بـ4 بالمائة مقارنة بـ73،9 مليون طن تم تسجيلها خلال 2022، وهو الاستهلاك “المرشح للزيادة نظرا للنمو الاقتصادي الذي تشهده الجزائر”، حسب المسؤول الذي أشار إلى أن “الطاقة الإنتاجية لهذه المادة تقدر بـ9،9 مليون طن، وستصل إلى 3،10 مليون طن”. وعن استهلاك البنزين، فقد شهد تراجعا بـ6،0 بالمائة، حيث بلغ خلال الفترة المذكورة 32،3 مليون طن مقارنة 34،3 مليون طن خلال 2022، ويرجع هذا إلى ارتفاع استهلاك غاز البترول المميع-وقود بـ12 بالمائة ليصل 73،1 مليون طن في 2023، مقابل 55،1 مليون طن خلال 2022. وأرجع نديل هذا الارتفاع إلى الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين لعدة سنوات من أجل الترويج لهذا المنتوج الذي يحترم البيئة والذي يتم عرضه للمستهلك بسعر جد مغر (9 دج/للتر)، مقارنة بأنواع الوقود الأخرى.
انخفاض استهلاك غاز البوتان بـ6 بالمائة
وبلغ استهلاك وقود الطائرات 630 ألف طن خلال 2023، مقابل 470 ألف طن خلال 2022 بزيادة تقدر بـ34 بالمائة، في حين بلغ استهلاك الوقود البحري 330 ألف طن مسجلا ارتفاعا بـ50 بالمائة مقارنة بـ220 ألف طن خلال 2022.
وانخفض استهلاك “البوتان” بـ6 بالمائة، حيث بلغ 13،1 مليون طن مقابل 21،1 خلال 2022، بينما ارتفع استهلاك “البروبان” بـ1 بالمائة، ليصل إلى 130 ألف طن مقابل 120 ألف طن خلال 2022. أما استهلاك “الزفت”، فانخفض خلال السنة الماضية بـ20 بالمئة ليسجل 500 ألف طن مقابل 620 ألف طن خلال 2022. وبخصوص الاستثمارات في مجال توزيع المواد البترولية عموما، كشف المسؤول أن سلطة ضبط المحروقات قامت بمعالجة قرابة 176 طلب ترخيص (نهائي ومؤقت) لإطلاق نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية، وكذلك لإنشاء وحدات تصنيع وتخزين زيوت التشحيم وتجديد الزيوت خلال 2023. ومن مجموع هذا العدد، تم منح 112 ترخيصا لإنشاء محطات خدمات نفطية، و6 تراخيص لتخزين المنتجات النفطية، وترخيصين لتوسعة ممارسة نشاط تحويل المركبات إلى وقود غاز البترول المميع. وفيما يتعلق بإنشاء وحدات تصنيع وتخزين زيوت التشحيم وتجديد الزيوت، تم تسجيل 56 ترخيصا لهذا النشاط، حسب السيد نديل الذي أوضح أن منح هذه التراخيص يأتي وفقا للمخطط الوطني لتطوير منشآت تكرير وتحويل المحروقات الذي تكلف بدراسته لجنة قطاعية خاصة. من جهة أخرى، ذكر نديل بأن سلطة ضبط المحروقات قامت بإطلاق منصة رقمية تتكفل بدراسة ملفات التراخيص الخاصة بالاستثمار في مجال المحروقات، والتي تهدف إلى تسهيل التكفل بهذه التراخيص لتقليص آجال دراسة الملفات إلى بضعة أيام (يومين أو ثلاثة)، ومرافقة المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم. وتابع بأن حماية البيئة تعد من أهم أدوار السلطة التي تهتم بالسهر على تطبيق القوانين والمعايير الخاصة بهذا المجال والتقليل من التلوث.
سامي سعد
