وقّع الوزير الأول، نذير العرباوي، المرسوم التنفيذي رقم 24-241 بتاريخ 22 جويلية الجاري، والمحدد لكيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج الفلاحي المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل قصد وضعها للاستهلاك.
ووفقا لهذا النص الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية في العدد 50، فإنه يرخص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة التي لم يتجاوز تاريخ إنتاجها أو -عند الاقتضاء- تاريخ وضعها حيز الخدمة خمس سنوات، وأن لا تتجاوز سبع سنوات بالنسبة للمعدات وللعتاد الفلاحي (الأدوات المجهزة بنظام ميكانيكي والجرارات الفلاحية المستعملة في القطاع الفلاحي لإنجاز أشغال فلاحية قصد القيام بمختلف التقنيات الزراعية وأنشطة تربية الحيوانات). وتخضع جميع خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل لجمركتها ووضعها حيز الخدمة، وقبل شحنها، إلى شهادة تأهيل تسلم من طرف المدير المكلف بالصناعة في الولاية التي يمارس بإقليمها النشاط الإنتاج أو الفلاحي، وفقا لشروط محددة في ذات المرسوم التنفيذي، على غرار القيد في السجل التجاري و/أو أن حيازة البطاقة المهنية للفلاح، وأن يكون للمتعامل الاقتصادي نشاط إنتاج سلع أو خدمات ذات صلة، وأن يتوفر على المنشآت الضرورية لوضعها حيز الخدمة. ووفقا للنص ذاته، يتم توثيق حالة التشغيل الجيدة لهذه المعدات من طرف هيئة تقييم المطابقة معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك” أو المعتمدة من طرف هيئة أجنبية معترف بها من قبل “ألجيراك”، وأن لا تشكل خطرا على السلامة والصحة البيئية. وبموجب المرسوم، يتم تقديم طلب الحصول على شهادة تأهيل عبر منصة رقمية متصلة بينيا لدى وزارة الصناعة، مقابل تسليم وصل استلام، وبعد تقديم طلب الحصول على شهادة تأهيل، يتم ابلاغ المتعامل الاقتصادي بأي تحفظ في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسليم وصل الاستلام بهدف رفعها خلال الثلاثين يوما التي تلي تاريخ التبليغ. ويأخذ المدير الولائي المكلف بالصناعة، قبل البث في الطلب، رأي الوزارة المكلفة بالتجارة و”ألجيراك”، والمدير الولائي للمصالح الفلاحية في المسائل ذات الصلة بمهامهم، كما يمكنه استشارة كل هيئة بإمكانها المساهمة في دراسة الطلب. وتسلم هذه الشهادة للمتعامل الإقتصادي في أجل لا يتعدى 40 يوما من تاريخ تسلم وصل الاستلام، وله مهلة سنة واحدة لاستغلالها من أجل جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي للمستعمل محل طلبه، ويمكنه تمديد هذه الفترة “استثنائيا” ستة أشهر بناء على طلب المعني، وبعدها تصبح الشهادة “عديمة الأثر”، وفقا لذات المصدر. ومن الضروري أن يضع المتعامل الاقتصادي في الخدمة خطوط معدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل لتلبية الاحتياجات الخاصة بنشاطه خلال ستة أشهر من تاريخ جمركتها، مع ضرورة إثبات الوضع في الخدمة بموجب محضر معاينة محرر من طرف محضر قضائي أو خبير مختص ومحلف معتمد. وتلغي أحكام هذا النص الجديد، المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في الـ15 نوفمبر 2020، والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، المعدل والمتمم.
سامي سعد
