الجزائر- كشف، الإثنين، وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أن قطاعه استحدث شهادة التكوين المهني وتحضّر خلال 3 سنوات وهي معادلة للبكالوريا، وتسمح هذه الأخيرة بتعليم مهني عال لمدة
سنتين ونصف للحصول على” دبلوم تقني سامي”، مبرزا أنه للمؤسسات الاقتصادية شراكة مع قطاع التكوين المهني في تحديد التخصصات استجابة للتطور العالمي للمهن وفقا للتطور التكنولوجي، وأفاد الوزير أن “هذه السنة سنعطي أهمية للتكوين عن بعد وللتكوين المتواصل الموجه للعمال في المؤسسات الاقتصادية وفقا لنص قانوني”.
وأضاف محمد مباركي خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أن الانطلاق الرسمي للدخول المهني 2017 -2018 الذي سيكون يوم الـ 24 سبتمبر الجاري من عين الدفلى، سيشهد دخول أكثر من 180 ألف مسجل جديد وهو رقم مرتفع مقارنة بالسنة الماضية، كما تم إحصاء أكثر من 370 ألف منصب تكويني جديد، حيث تم تجنيد أكثر من 28 ألف مكون قديم وأضيف لهم 1500 مكون جديد، كاشفا عن توظيف جديد لحوالي 2000 مكون نتيجة شغور المناصب إثر التقاعد، وهؤلاء الأساتذة سيتوجهون للتخصصات الجديدة عبر المراكز الجديدة.
كما أوضح الوزير أن القطاع يحصي أكثر من 1200 مؤسسة تكوينية كما سيتم استلام أكثر من 12 مؤسسة جديدة منها 5 مؤسسات و3 مراكز ومعهدان وطنيان والبقية ستنطلق في العمل مع مطلع 2018.
وقال ضيف الأولى إن قطاع التكوين استحدث شهادة التكوين المهني وتحضر خلال 3 سنوات وهي معادلة للبكالوريا، وتسمح هذه الأخيرة بتعليم مهني عال لمدة سنتين ونصف للحصول على” دبلوم تقني سامي”، مبرزا أنه للمؤسسات الاقتصادية شراكة مع قطاع التكوين المهني في تحديد التخصصات استجابة للتطور العالمي للمهن وفقا للتطور التكنولوجي، وأفاد الوزير أن “هذه السنة سنعطي أهمية للتكوين عن بعد وللتكوين المتواصل الموجه للعمال في المؤسسات الاقتصادية وفقا لنص قانوني”.
وفي هذا الإطار أوضح مباركي أن المدونة الوطنية للتخصصات تحصي أكثر من 422 تخصصا موزعة على 22 فرعا اقتصاديا وهي تستجيب لكل الطلبات وفقا التطور التكنولوجي، كاشفا أن المدونة الوطنية كل سنة تتوسع إلى تخصصات جديدة مواكبة لطلبات المؤسسات الاقتصادية، وهذه السنة هناك 10 تخصصات جديدة منها 3 تخصصات في الرقمنة.
وبخصوص تجهيز المؤسسات، أبرز وزير التكوين والتعليم المهنيين أنه تم إدراج 180 جهازا تقنيا بيداغوجيا جديدا مواكبا لتطور التكنولوجيات، وكشف عن استقبال 80 جهازا آخر على المستوى الوطني في أواخر ديسمبر2017، مضيفا أن نمط التكوين يكون عن طريق التمهين بنسبة 80 بالمائة في المؤسسات الاقتصادية ذات التجهيزات الحديثة وبـ20 بالمائة في المؤسسة التكوينية.
