الجزائر -أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية دعمها اللامشروط لحقوق كل عمال القطاع، وعلى رأسهم أساتذة التعليم الابتدائي، في تعبيرهم مؤخرا على وضع الطور الابتدائي الذي وصل إلى حد لا يطاق، بسبب الإجحاف في التصنيف، الاكتظاظ، الحجم الساعي الذي يتجاوز 28 ساعة أسبوعيا، و10 مواد وحراسة الساحة والمطعم، في ظل عدم وجود يوم بيداغوجي، مع تدريس كل المواد بما فيها مواد الإيقاظ.
وانتقدت النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها رفض الحكومة تجسيد تطبيق المرسوم الرئاسي 14- 266 المتمم والمعدل للمرسوم 07-304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور، فلحد الساعة ترفض الحكومة التجسيد الفعلي وتطبيق المرسوم الموقع من طرف رئاسة الجمهورية المتعلق بإعادة تصنيف حمَلة شهادَتَي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس كلاسيكي ول م د، المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، وهذا رغم صدوره في الجريدة الرسمية منذ ما يزيد عن 65 شهرا.
ويأتي هذا رغم إلحاح النقابة الوطنية لعمال التربية المتكرر في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية بضرورة تطبيق المرسوم في أقرب وقت، هذا الإلحاح لم يفد بنتائج إيجابية، رغم التزام الوزارة في جلسة عمل ليوم 17 نوفمبر 2014 بينها وبين النقابة بإدماج أساتذة المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة ليسانس في الاختصاص أو في غير الاختصاص في رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية صنف 12، مع الاحتفاظ بحقهم في رتبة أستاذ مكون لمن يتوفر فيهم شرط الأقدمية، وكذا إدماج حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من مساعدي التربية الرئيسيين في رتبة مشرف تربية رئيسي صنف 11، وتبقى الأبواب مفتوحة للترقية لرتبة مستشار التربية. أما فيما يتعلق بشهادة التوظيف في الرتبة القاعدية مشرف تربية، فيوظف فيها حملة شهادة تقني سامي كحل ظرفي في انتظار تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 الذي لم يدخل بعدُ حيزَ التنفيذ، ولا يتم ذلك إلا عبر طريقين، إما عن طريق مراسيم تنفيذية يوقعها الوزير الأول: تعديل 42 قانونا خاصا، 42 مرسوما تنفيذيا، المعنيين بالمرسوم الرئاسي رقم 266-14 مؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الذي يعدّل ويتمم المرسوم رقم 304-07 المؤرّخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، وهذا تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006 الذي يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تنص المادة 118 منها: تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.
وأضاف البيان: إنه إن تمت بمراسيم هكذا سيتم إدخال تعديلات على شروط التوظيف والترقية، ويمكن تصنيف بعض الرتب، إضافة إلى أحكام انتقالية تتعلق بعملية الإدماج، إما عن طريق إصدار تعليمة وزارية مشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية، موضحة أن المحضر لم يجسد ولم تصدر المراسيم التطبيقية للمرسوم 266-14 لهذا فهو مجمد إلى حين.
س. سامي
