أعلن وسيط الجمهورية، السيد مجيد عمور، الثلاثاء، أن هيئة وسيط الجمهورية ستباشر مطلع سنة 2025 عملية استطلاع أراء المواطنين، وذلك على مستوى كل مندوبياتها المحلية، بهدف تقييم خدماتها وتحسينها المستمر.
وقال السيد عمور خلال إشرافه على افتتاح ورشة عمل حول “جودة الخدمة العمومية-المؤشرات والإطار العملياتي” بالمدرسة الوطنية للإدارة بحضور ممثلين عن عدة دوائر وزارية و المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن هيئة وسيط الجمهورية ستباشر مطلع سنة 2025 وعلى مستوى كل المندوبيات المحلية في استطلاع رأي كل مواطن يتقدم إليها قصد تقييم خدماتنا وكيفية التكفل بانشغالات المواطن وستنظم هذه الحملة –حسب وسيط الجمهورية– تحت شعار (شارك برايك فتقييمك يهمنا، معا من أجل تحسين خدماتنا)، وذلك بواسطة لوحات إلكترونية على مستوى مكاتب الاستقبال، كما يمكن للمواطن الإدلاء برأيه من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة وسيط الجمهورية وهو ما يمكن من التحسين المستمر لأداء الخدمات المقدمة للمواطن باعتباره سبب وجودنا وجوهر كل شيئ. وبذات المناسبة، أكد السيد وسيط الجمهورية، أن ثقة المواطن بالإدارة ترتبط بالدرجة الأولى بجودة الخدمة التي يتلقاها من المرفق العام ومدى حرص هذا الأخير على ضمان توافق الخدمة المقدمة مع تطلعات المواطن من جهة وتطابقها مع الخطاب السياسي للسلطات العليا الذي يؤكد دوما على جعل المواطن محور اهتمام السياسات العمومية. وأضاف في هذا السياق، قائلا: أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبونو ألزمنا جميعا بأن نجعل المواطن أينما كان يلمس التغيير الحقيقي ويتألف مع الإدارة والمرفق العام في كل ربوع الوطن بعيدا عن أي توجس من المساس بكرامته وبعد أن ذكر بان استحداث هيئة وسيط الجمهورية يترجم وفاء رئيس الجمهورية ببالتزاماته وتكريس دولة القانون وتحسين طبيعة العلاقة بين الادارة والمواطن أكد أن اعتماد نسبة رضى المواطن مؤشر لقياس جودة الخدمة العمومية. وأوضح وسيط الجمهورية أن تنظيم هذه الورشة يندرج في اطار تجسيد توصيات اللقاء الجهوية التي تم عقدها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تحت شعار (المواطن في صلب اهتمامات السيد رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية. بدوره أكد المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، السيد عبد المليك مزهودة، أن “إرساء ثقافة الجودة في المرافق العمومية شرط لا غنى عنه لتقوية علاقة الادارة بالمواطن وكسب ثقته، مبرزا أن المدرسة تحرص على المساهمة في الارتقاء بخدمة الجودة العمومية من خلال تنظيم نقاش وملتقيات وتزويد مختلف المؤسسات بالموارد البشرية الكفؤة. وعلى هامش هذه الورشة، تم التوقيع على اتفاقية إطار بين هيئة وسيط الجمهورية والمدرسة الوطنية للإدارة، التي تهدف إلى إعداد برامج مشتركة ومخططات عمل سنوية في المجالات التكوينية والبحثية التي من شأنها الارتقاء بتدابير وآليات تقريب الإدارة بالمواطنين وحماية حقوقهم.
محمد.د
